الأحزاب اليمنية تفوض «الشرعية» بكل الخيارات لردع الحوثي

أعلن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، اليوم الإثنين، وقوفه الكامل وغير المشروط خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، محملاً مليشيا الحوثي وإيران مسؤولية التصعيد الخطير.

يأتي هذا الموقف في ظل تصعيد خطير تشهده الساحة اليمنية منذ أسابيع.

وندد التكتل في بيان بالانتهاكات السافرة لسيادة اليمن، موضحاً أنها تحدٍ صارخ للدستور والشرعية وقرارات مجلس الأمن الدولي، واستخفاف بكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام.

وأيّد التكتل بشكل مطلق ودائم البيانين الصادرين عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكداً دعمه غير المحدود لكافة الإجراءات والتدابير التي اتخذها أو سيتخذها مجلس القيادة والحكومة الشرعية دفاعاً عن السيادة الوطنية، ومفوضاً القيادة السياسية والعسكرية في اتخاذ كافة الخيارات لردع المليشيا، بما في ذلك الخيار العسكري لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي الغاشم.

وأشاد التكتل بالمواقف الشجاعة لوزارة الدفاع اليمنية، مثنياً على ما أظهرته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جاهزية قتالية عالية وكفاءة في التصدي لأي اعتداء يمس سيادة اليمن وأجوائه ومطاراته وموانئه.

وشدد البيان على الحق الدستوري والقانوني المكفول بموجب مواثيق الأمم المتحدة للجيش اليمني في الدفاع عن حياض الوطن وحماية مقدراته.

وحمّل البيان المشترك النظام الإيراني ومليشياته الإرهابية المسؤولية الكاملة عن عواقب هذا التصعيد الممنهج، محذراً من أن استمرار المليشيا في تحويل الأراضي والأجواء والمطارات والموانئ اليمنية إلى منصات لخدمة أجندة الملالي التوسعية، لا يمثل خطراً على اليمن فحسب، بل يمتد ليعصف بالأمن القومي العربي، والأمن الإقليمي، ويهدد سلامة وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ووجه التكتل رسالة تطمين لأبناء الشعب اليمني الصامدين في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، مؤكداً أن القرارات الحازمة للحكومة الشرعية لا تستهدفهم بل تهدف لحمايتهم من مغامرات المليشيا التي تستخدمهم دروعاً بشرية.

وشدد البيان في حديثه للشعب اليمني، على أنه جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني وتلتزم الدولة برعايتهم وتخفيف معاناتهم.

ودعا التكتل الوطني للأحزاب اليمنية مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، والدول الراعية للعملية السياسية، إلى تجاوز مربع «القلق والإدانة» والانتقال الفوري إلى مرحلة «الردع والمحاسبة»، مطالباً بتنفيذ صارم للقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران (2140) و(2216)، وتفعيل نظام العقوبات الدولية ضد طهران ووكلائها الإرهابيين في المنطقة.

واختتم التكتل بيانه بالتأكيد على أن معركة استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار هي معركة سيادية جامعة تعني كل اليمنيين الأحرار وليست حكراً على فصيل أو مكون بعينه، داعياً كافة القوى والمكونات إلى التلاحم والاصطفاف خلف الحكومة الشرعية الدستورية لضمان دحر الانقلاب وعودة اليمن عزيزاً، عربياً، وموحداً تحت مظلة النظام والقانون وسلطة الدولة ونفوذها على كامل التراب اليمني.

ويدعو التكتل المجتمع الدولي إلى تجاوز مرحلة القلق والإدانة نحو الردع والمحاسبة الفعلية. كما يؤكد البيان أن معركة استعادة الدولة هي مسؤولية جامعة تشمل جميع اليمنيين، وليست حكراً على فصيل أو مكون. وتظل الأنظار متجهة إلى مدى استجابة الأطراف الإقليمية والدولية لهذه الدعوات.