الأرجنتيني يرفض مزاعم استدعاء رئيسه للقضاء الأميركي

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الأربعاء، أن الأنباء المتداولة حول استدعاء القضاء الأميركي لرئيسه كلاوديو تابيا أو أمينه المالي بابلو توفيجينو للإدلاء بشهادتهما «غير صحيحة على الإطلاق».

وتأتي هذه الأنباء في ظل تحقيقات أميركية موسعة في الشؤون المالية لكرة القدم الأرجنتينية تتعلق بغسل الأموال وعقود تجارية كبيرة.

غير أن الاتحاد اعترف بأن القضاء الأميركي استدعى شخصاً آخر للمثول أمام هيئة محلفين كبرى، وربما لتقديم أدلة تتعلق بعدة أفراد، بينهم مسؤولون في الاتحاد.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي احتجزوا تابيا وتوفيغينو في مطار جون كنيدي بنيويورك صباح يوم الاثنين قبل صعودهما على متن رحلة طيران مستأجرة تقل المنتخب الأرجنتيني عقب نهائي كأس العالم، وطلبوا أجهزة تابيا.

ونقلت منصة (إنفوباي) الإخبارية الأرجنتينية أن السلطات الأميركية تفحص عقوداً تجارية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، في إطار تحقيقات أوسع في أوضاع كرة القدم الأرجنتينية المالية، بعد حملات دهم في ديسمبر الماضي ضمن تحقيق في غسل الأموال.

وأفاد شاهد عيان في المطار بأن عملاء فيدراليين استجوبوا تابيا وتوفيغينو لنحو 30 دقيقة داخل حافلة متوقفة على المدرج، بينما كانت بعثة المنتخب الأرجنتيني تستعد للصعود إلى الطائرة.

وفي ردها على طلب التعليق، وجهت هيئة الموانئ، وهي وكالة نقل تابعة لنيويورك ونيوجيرسي، رويترز إلى مكتب التحقيقات الاتحادي. ورفض مكتب التحقيقات الاتحادي التعليق.

ولم يذكر الاتحاد اسم الطرف الثالث الذي استدعاه القضاء الأميركي، لكنه شدد على أن السلطات الأميركية لم تستهدف تابيا أو توفيغينو. وقال الاتحاد في بيان «غير صحيح تماما الادعاء بأن كلاوديو تابيا أو بابلو توفيغينو قد استُدعيا للإدلاء بشهادتهما أمام القضاء الأميركي. كما أنه من غير الصحيح الادعاء بأن هواتفهما المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى صودرت. الوثيقة المعنية لا تفرض أي إجراء شخصي على رئيس الاتحاد أو أمينه المالي، ولا تأمر بمثولهما، ولا تفرض عليهما أي التزام إجرائي، ولا تسجل أي مصادرة أو حجز لممتلكات تخصهما».

تأتي هذه القضية في إطار حملة مكافحة الفساد في كرة القدم التي تقودها السلطات الأميركية منذ سنوات، والتي أدت إلى إدانة مسؤولين كبار في الفيفا. ويشير بيان الاتحاد الأرجنتيني إلى أن التحقيق قد يطال أطرافاً أخرى غير رئيس الاتحاد. وتتركز التحقيقات على عقود تجارية ضخمة، وهو ما يذكر بقضايا سابقة تتعلق بتسويق حقوق البث والرعاية. ومن المنتظر أن تسفر جلسات هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك عن مزيد من التفاصيل حول هذه القضية.