أفادت وزارة الثقافة الإستونية، يوم الثلاثاء، بأن تسع دول أوروبية طلبت من الاتحاد الأوروبي تقليص التمويل المقدم للهيئات الرياضية، ومنها اللجنة الأولمبية الدولية، التي سمحت بعودة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا إلى المنافسات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد الضغوط الأوروبية على الهيئات الرياضية الدولية التي سمحت بعودة الرياضيين الروس والبيلاروسيين.

الاقتراح، الموجه إلى جلين ميكاليف، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الشباب والثقافة والرياضة والعدالة بين الأجيال، يستهدف هيئات رئيسية منها اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي للرياضات المائية، والاتحاد الدولي للمبارزة.

وتعد هذه الخطوة أقوى ضغط جماعي حتى الآن تمارسه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستخدام النفوذ المالي للكتلة ضد الهيئات الرياضية الدولية بشأن عودة رياضيي روسيا وروسيا البيضاء، مما يفتح الباب أمام مواجهة محتملة بين الحكومات الأوروبية والحركة الأولمبية قبل أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وفي السابع من يوليو (تموز)، رفع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية بشكل مؤقت، وأشار إلى أن القيود السابقة المفروضة على الرياضيين الروس لم تعد سارية.

ودعت الدول التسع، وهي إستونيا والدنمارك وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا ورومانيا والسويد، إلى استبعاد هذه الهيئات من برنامج «إيراسموس+» التابع للاتحاد الأوروبي وبرامج الدعم المالي الأخرى.

وجاء في بيان مشترك للدول التسع «يعد احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والعلاقات السلمية بين الدول من بين المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الرياضة الدولية والحركة الأولمبية».

ودافع الاتحاد الدولي للرياضات المائية عن قراره بالسماح لرياضيي البلدين بالمشاركة في منافساته بزيهم الرسمي وأعلامهم وعزف نشيدي البلدين.

وقال الاتحاد لـ«رويترز»: «يؤمن الاتحاد الدولي للرياضات المائية إيماناً راسخاً بأن الرياضيين من جميع الجنسيات يجب أن يتمتعوا بالحق في المشاركة بأمان في مسابقاتنا، وانعكس ذلك في قرار مكتب الاتحاد الدولي للرياضات المائية الصادر في 13 أبريل (نيسان) 2026».

وهذا موقف يشاطره مجتمع رياضيينا، وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية الأخرى.

ولم ترد اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للمبارزة على الفور على طلب التعليق.

وكان الاتحاد الدولي للمبارزة قد سمح لرياضيي روسيا وروسيا البيضاء بالمشاركة في منافساته تحت رموزهم الوطنية في يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت الدول التسع إن السماح لرياضيي روسيا وروسيا البيضاء بالعودة إلى المنافسات يتجاهل واقع المنافسين الأوكرانيين، الذين لا يستطيعون التدرب في ظروف متكافئة بسبب النزوح، وتدمير البنية التحتية، أو التجنيد في القوات المسلحة.

وأضاف البيان: «أي ادعاءات بإمكانية فصل الرياضة عن السياسة تبدو جوفاء في الوقت الذي فقد فيه آلاف الأوكرانيين الأبرياء أرواحهم، وفي الوقت الذي يستمر فيه النظامان في روسيا وروسيا البيضاء في استغلال الرياضة».

وإلى جانب وقف الدعم المالي لهذه الهيئات الرياضية، اقترحت الدول التسع تقييد مشاركة المنظمات غير الملتزمة في المنتديات الرياضية الأوروبية الرئيسية وفي المناقشات التنموية التي يقودها الاتحاد الأوروبي.

وتعد هذه الضغوط الأكثر تنسيقاً من دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن، مما ينذر بمواجهة محتملة بين الحكومات الأوروبية والحركة الأولمبية قبل أولمبياد لوس أنجليس 2028. كما تعكس انقساماً في المواقف بين الدول الأوروبية والاتحادات الدولية التي تفضل إبعاد السياسة عن الرياضة. يبقى أن نرى رد اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات المعنية على هذه الدعوات.