تحركات داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد تؤدي إلى إنهاء مهمة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، على الرغم من الإعلان الرسمي عن استمراره في منصبه.

ويأتي ذلك في ظل سعي الاتحاد لتجنب دفع الشرط الجزائي البالغ 5 ملايين يورو.

وفقًا للصحفي الفرنسي رومان مولينا، يدرس مسؤولو الاتحاد سبل إنهاء التعاقد مع بيتكوفيتش دون دفع الشرط الجزائي الكبير، عبر تعديلات في جهازه الفني وعزله تدريجيًا.

أخبار متعلقة

وأشار مولينا، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دفع المدرب نحو الرحيل، واصفًا طريقة إدارة الملف بأنها تحولت إلى أزمة داخل أروقة الاتحاد الجزائري.
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الاتحاد تجديد ثقته في بيتكوفيتش، والإبقاء عليه حتى ديسمبر 2028، استنادًا إلى تقرير اللجنة الفنية التي اعتبرت أنه نجح في تحقيق الأهداف المتفق عليها.
وأشادت اللجنة بما حققه المدرب السويسري، بعدما قاد المنتخب إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، وبلوغ الدور الثاني من كأس العالم، فضلًا عن النتائج الإيجابية التي حققها في المباريات الودية الأخيرة.
ويرتبط بيتكوفيتش بعقد يمنحه راتبًا شهريًا يبلغ 160 ألف يورو، بينما تصل قيمة الشرط الجزائي إلى 5 ملايين يورو، وهو ما يجعل قرار إقالته مكلفًا بالنسبة للاتحاد الجزائري.

ويرتبط بيتكوفيتش بعقد يمنحه راتبًا شهريًا قدره 160 ألف يورو، مما يجعل قرار إقالته مكلفًا. وقد أشادت اللجنة الفنية بإنجازاته، لكن التحركات الأخيرة تشير إلى عدم الرضا داخل الاتحاد. وتبقى الأنظار متجهة إلى كيفية حل هذا المأزق في الفترة المقبلة.