الرياضة المصرية تحيل مدرباً للنيابة العامة وتثبت واقعة التمييز بنادي الاتحاد السكندري

استبعد لاعباً بسبب اسمه.. إحالة مدرب مصري للنيابة

صدر في 23 يوليو 2026 عند الساعة 13:51 تفاصيل التحقيقات الرسمية بشأن الشكوى التي تم تداولها.

تأتي هذه التحقيقات في إطار دور الجهات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية داخل المؤسسات الرياضية.

تابع قناة عكاظ على الواتساب

محمد جمعة (القاهرة)

كشفت وزارة الشباب والرياضة في مصر عن نتائج التحقيقات المتعلقة بالشكوى المقدمة من إحدى الأمهات، والتي تضمنت اتهاماً باستبعاد ابنها من تجارب أداء كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على خلفية اسمه.

وأوضحت والدة الناشئ أن إدارة النادي رفضت انضمام نجلها المسمى «مكاري يونان» لاختبارات اللعبة، الأمر الذي استدعى تدخلاً عاجلاً من الجهات الحكومية لتقصي الحقائق.

ثبوت مخالفة المدرب

وقالت الوزارة المصرية في بيان رسمي: «استجابة لتوجيهات وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بسرعة فحص ما أُثير حول شكوى والدة اللاعب مكاري يونان، بشأن استبعاده من اختبارات كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بسبب اسمه، شُكِّلت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية؛ لتقصي حقيقة الواقعة والوقوف على جميع ملابساتها، وقد باشرت اللجنة أعمالها، واستمعت إلى أقوال عدد من شهود الواقعة، وانتهت إلى ثبوت ارتكاب المدرب المختص تلك المخالفة».

إحالة الواقعة إلى النيابة

وأضاف البيان: «وفي ضوء ذلك، جرى التوجيه إلى نادي الاتحاد السكندري بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق مع المدرب المشار إليه، وتوقيع الجزاء المناسب بحقه، مع موافاة الوزارة بنتيجة التحقيق والجزاءات الموقعة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، كما تقرر إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها وفقاً لأحكام القانون».

عدم التهاون مع أي تمييز

وتابع: «تؤكد وزارة الشباب والرياضة أن اختبارات الناشئين والأنشطة الرياضية يجب أن تُدار وفقاً لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وأن حصول النشء والشباب على فرص عادلة لممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم حق أصيل، لا يجوز المساس به تحت أي ظرف أو لأي سبب، كما تشدد الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس العدالة أو تكافؤ الفرص، أو تنطوي على أي صورة من صور التمييز داخل الهيئات الرياضية والشبابية».

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستتخذ بكل حسم الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، بما في ذلك توقيع أقصى الجزاءات التي تجيزها اللوائح، والتي قد تصل إلى الإيقاف والمنع من العمل داخل أي هيئة رياضية أو شبابية، وذلك بحسب جسامة المخالفة وما تسفر عنه التحقيقات.

إعلان العقوبة بعد انتهاء التحقيقات

وختم البيان: «كما ستُحال الوقائع المماثلة إلى النيابة العامة متى كشفت التحقيقات شبهة ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً. وسيُعلن الجزاء الموقع على المدرب فور الانتهاء من التحقيق، تأكيداً لنهج الوزارة في الشفافية والمساءلة، وصوناً لحقوق جميع أبناء الوطن دون تمييز».

وزارة الشباب والرياضة المصرية مكاري يونان

تؤكد هذه القضية حرص الجهات الرسمية على مواجهة كافة أشكال التمييز في المنظومة الرياضية عبر تطبيق اللوائح بصرامة. وتوضح الإجراءات المتخذة التزام الوزارة بمبدأ تكافؤ الفرص وحماية حقوق الناشئين دون استثناء. ومن المترقب متابعة نتائج التحقيقات الإدارية والقرارات القانونية الصادرة بحق المتسببين لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.