أكد لـ «الرياضية» مصدر مطلع، عدم وجود أي مستحقات مالية متأخرة لنادي النصر لدى وزارة الرياضة أو رابطة الدوري السعودي للمحترفين، موضحًا أنَّ النادي تسلَّم كامل مستحقاته المتعلقة باستراتيجية دعم الأندية من قبل الوزارة، إضافة إلى إبلاغه بالمخصصات المتاحة له من برنامج الاستقطاب لهذا الموسم. وأشار المصدر المطلع إلى أنَّ توظيف هذه المخصصات لمعالجة جزء من الالتزامات المالية القائمة يبقى قرارًا يعود إلى إدارة النادي، على أن يكون ضمن خطة مالية شاملة تضمن استقرار وضع النادي وتمكنه من استيفاء المتطلبات اللازمة للتعاقدات الجديدة. وكانت «الرياضية» قد نشرت البارحة عن تسلم لاعبي النصر رواتب منقوصة وتوقف التعاقدات، بسبب عدم وجود سيولة مالية. وفي هذا السياق، كشف المصدر ذاته عن أنَّ تعطل تحركات نادي النصر في فترة الانتقالات الجارية يعود إلى الوضع المالي الناتج عن تراكم التزامات مالية عالية تفوق إيرادات النادي، نتيجة سلسلة من القرارات التعاقدية والمالية التي اتخذها النادي خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أنَّ الالتزامات المالية وضعت النادي في موقف مالي يتطلب معالجة عاجلة، خاصة أنَّ تراكمها وصل إلى مرحلة أثّرت على قدرة النادي في الوفاء برواتب عدد من اللاعبين المسجلين ضمن ميزانيته الخاصة، «ما يجعل من غير الممكن تحميل النادي التزامات تعاقدية جديدة قبل معالجة الوضع المالي القائم وتقديم ما يثبت قدرته على الوفاء بالتزاماته». وأكد المصدر ذاته أنَّ إدارة نادي النصر لم تقدم حتى الآن للجهات المعنية المستندات التي تثبت قدرته المالية على الدخول في تعاقدات جديدة، ما يجعل استكمال الإجراءات المطلوبة مسؤولية مباشرة على إدارة النادي بحسب وصفه. من جانبها، سعت «الرياضية» إلى أخذ أي تعليق من مسيري القرار في النادي العاصمي الأصفر، لكن الجهود لم تكلل بأي توضيحات من جانبهم حتى اللحظة.