عاجل .. تعويض المتدربين المصابين وحظر المدربين المخالفين.. تنظيم المعاهد الرياضية بلائحة جديدة

أصدرت وزارة الرياضة لائحة تنظيمية جديدة للمعاهد الرياضية، تفرض على المستثمرين الحصول على تراخيص مسبقة لمزاولة النشاط سواءً حضوريًا أو إلكترونيًا، إلى جانب وضع ضوابط مشددة لحماية المستفيدين وضمان سلامتهم.

وتسعى الوزارة من خلال هذه اللائحة إلى رفع مستوى المعايير المهنية والأمنية في المعاهد الرياضية.

ونصت اللائحة على أن مدة الترخيص عام واحد قابل للتجديد، على أن تُقدم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية للوزارة مرفقة بالسجلات التجارية وتراخيص المنشآت.

أخبار متعلقة

وأكدت المادة السادسة عدم جواز الاستمرار في ممارسة نشاط الأكاديمية أو المعهد بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.

تطبيق متطلبات السلامة

وفرضت الوزارة التزامًا صريحًا بتطبيق متطلبات السلامة الإنشائية والتشغيلية، إلى جانب وضع ضوابط خاصة لتقديم الخدمات والبرامج التدريبية للنساء.
وبيّنت اللائحة أن هذه الضوابط تكفل الخصوصية والسلامة، وتوفير المرافق والكوادر النسائية الإدارية والتدريبية المناسبة.
وحظرت المنظومة التشريعية الجديدة على المعاهد توظيف مدربين أو فنيين غير مرخصين من الوزارة، أو الاستعانة بأشخاص غير مستوفين للمتطلبات، كما منعت بيع أو ترويج المواد المحظورة في المجالات الرياضية، أو السماح باستخدامها وتداولها داخل المنشآت.

حقوق المستفيدين

وفيما يتعلق بحقوق المستفيدين، اشترطت الوزارة تنظيم العلاقة التعاقدية بموجب عقد مكتوب باللغة العربية، يوضح بوضوح رسوم الالتحاق وشروط الانسحاب والاسترداد.
وألزمت المعهد برد الرسوم عن المدة المتبقية في حال تعرض المتدرب لإصابة بسبب خطأ من منسوبي المعهد، أو عند تعطل المنشأة لمدة تمنع الاستفادة.
وكشفت اللائحة عن إلزام المرخص له بوضع آلية داخلية واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين، ومباشرة معالجتها خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل، وأشارت إلى احتفاظ الوزارة بحق اتخاذ تدابير حماية مؤقتة تشمل إغلاق المنشأة أو وقف النشاط عند وجود خطر يهدد سلامة المستفيدين.
وأوضحت التعليمات خضوع أي نشاط يُمارس داخل المنشأة لإشراف الإدارة ومسؤوليتها المباشرة، حتى لو تم تقديمه عبر الغير، ولفتت إلى أحقية الوزير بتصنيف المعاهد الرياضية إلى فئات وفق معايير محددة لأغراض تنظيمية وتشغيلية.

ويأتي هذا التنظيم في ظل تزايد عدد المعاهد الرياضية غير المرخصة، مما شكل خطرًا على المتدربين. وتُعد حماية حقوق المستفيدين وتوحيد المعايير من أبرز أهداف اللائحة. ومن المتوقع أن تسهم في رفع جودة التدريب وتعزيز الثقة في القطاع.