بعد عام.. آبل تسد ثغرة في ميزة الخصوصية وتواجه دعوى قضائية

صححت آبل خللاً أمنياً في خدمة 'إخفاء البريد الإلكتروني' المدفوعة، كان يتسبب في تسريب عناوين المستخدمين الحقيقية رغم أن خاصية الخدمة تقوم على إخفائها لتعزيز الخصوصية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تزداد فيه الضغوط على شركات التقنية لتعزيز حماية بيانات المستخدمين.

تعمل الميزة منذ 2021 على إنتاج عناوين بريد إلكتروني مؤقتة تُستخدم للتسجيل في المواقع، مع إعادة توجيه الرسائل إلى الحساب الأساسي دون الكشف عنه.

أوضح التقرير أن آبل أصدرت تحديثاً في الثالث من يوليو الجاري أغلق الثغرة بالكامل. وقبل ذلك، كان يمكن كشف البريد الحقيقي بإرسال رسالة مزعجة إلى عنوان وهمي فترفض تلقائياً، مما يؤدي لتسريب الأصل في بعض الحالات.

حتى بعد الإصلاح، حذر الباحث الأمني تايلر مورفي، مكتشف الثغرة، من أن الخطر لم يزل قائماً، مشيراً إلى أن بعض الرسائل العادية قد تُرفض أيضاً، وأن سجلات الخوادم قد تحتفظ بالعناوين المكشوفة سابقاً.

وأضاف مورفي أن أي عنوان بريد إلكتروني مرتبط بميزة Hide My Email أُنشئ قبل يوم السابع من يوليو 2026 قد يكون تعرض للكشف بالفعل، وقد لا يزال محفوظًا في سجلات أطراف خارجية، مما قد يحد من فعالية الحماية التي توفرها الميزة.

وبحسب التقرير، فقد أبلغ مورفي شركة آبل بالثغرة لأول مرة في يونيو 2025. وبعد أشهر من التحقيق، أكدت الشركة أنها أصلحت المشكلة، لكنه تمكن لاحقًا من إعادة كشف العناوين المخفية، مما دفع آبل إلى إعادة فتح التحقيق.

وعندما لم تكمل آبل إصلاح الثغرة، تواصل مورفي مع موقع 404 Media للكشف عن الثغرة دون تفاصيلها التقنية.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تعتمد فيه آبل على الخصوصية بوصفها إحدى أبرز ركائز تسويق منتجاتها وخدماتها، وهو ما جعل الثغرة تثير انتقادات واسعة، خاصة أنها أصابت ميزة مأجورة مخصصة لحماية بيانات المستخدمين.

وفي تطور متصل، أفاد موقع “PCMag” التقني بأن آبل تواجه دعوى قضائية جماعية تتهمها بممارسات مضللة فيما يتعلق بميزة Hide My Email، وتطالب بإلزام الشركة بتصحيح هذه الممارسات، بالإضافة إلى رد رسوم الاشتراك التي دفعها العملاء مقابل الخدمة.

الوسوم

Hide My Mail آبل

تم نسخ الرابط

23 يوليو 2026آخر تحديث: 23 يوليو 2026

دقيقة واحدة

تابعنا

تعتمد آبل بشكل كبير على الخصوصية كركيزة تسويقية لمنتجاتها، مما يجعل أي ثغرة في هذه الميزة ضربة لصورتها. الثغرة استمرت أكثر من عام رغم إبلاغ الشركة بها، مما قد يثير تساؤلات حول فعالية عمليات التدقيق الأمني. الدعوى القضائية الجماعية قد تؤدي إلى تعويضات أو تغييرات في سياسات آبل. كما أن تحذير مورفي من بقاء العناوين المكشوفة في سجلات خارجية يقلص فاعلية الحماية حتى بعد الإصلاح. يتعين على المستخدمين تحديث حساباتهم أو إنشاء عناوين جديدة لضمان الخصوصية.