تستعد المفوضية الأوروبية لإعطاء موافقتها النهائية على صفقة استحواذ مجموعة مستثمرين، بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، على شركة Electronic Arts الأمريكية لألعاب الفيديو، بقيمة 55 مليار دولار.

وتمثل هذه الصفقة أحدث جهود صندوق الاستثمارات العامة السعودي للتوسع في قطاع الألعاب الإلكترونية العالمي.

وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية ستمنح موافقتها على الصفقة وفقًا لقواعد الدعم الأجنبي، عقب اختتام المراجعة الأولية في 30 يوليو، دون اشتراط أي تعديلات.

تفاصيل الصفقة وأطرافها

وأشارت المصادر إلى أن الصفقة مرشحة أيضًا للحصول على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد الاندماج، مع انتهاء المراجعة الأولية في 22 يوليو.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى جانب شركة Affinity Partners التابعة لجاريد كوشنر، وشركة الاستثمار المباشر Silver Lake، قد أعلنوا عن الصفقة في سبتمبر الماضي، والتي وُصفت بأنها أكبر عملية استحواذ ممولة بالاقتراض في التاريخ.

أهداف الصفقة وخلفيتها

وتعد الصفقة جزءًا من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز حضوره في قطاعي الألعاب الإلكترونية والرياضة، في إطار مساعي المملكة لبناء مركز عالمي لصناعة الألعاب، والاستثمار في الامتيازات الترفيهية الكبرى مع تعافي القطاع من فترة تراجع شهدها خلال السنوات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، تعكس الصفقة توجه المملكة نحو تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، عبر توسيع استثماراتها في قطاعات البنية التحتية، والسياحة، والرياضة، والألعاب الإلكترونية، وغيرها من القطاعات الواعدة.

ردود الأفعال ونظام الدعم الأجنبي

ولم تعلق المفوضية الأوروبية أو شركة Electronic Arts على ما ورد في التقرير، فيما لم يستجب صندوق الاستثمارات العامة لطلبات التعليق التي أرسلتها رويترز عبر البريد الإلكتروني.

ويهدف نظام الدعم الأجنبي في الاتحاد الأوروبي إلى منع استفادة الشركات المدعومة من حكومات خارج التكتل من مزايا قد تؤثر في المنافسة عند الاستحواذ على شركات داخل دول الاتحاد، في حين خضعت صفقات سابقة لشركات من الشرق الأوسط لتحقيقات مطولة قبل الموافقة عليها.

ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي

وتندرج الصفقة ضمن استراتيجية الصندوق لبناء مركز عالمي للألعاب الإلكترونية، في وقت يشهد فيه القطاع تعافياً. وقد خضعت صفقات سابقة لشركات من الشرق الأوسط لتحقيقات مطولة قبل الموافقة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما ورد في التقرير. ويعكس هذا التوجه سعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط عبر الاستثمار في القطاعات الواعدة.