هبطت رسوم بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 19% في النصف الأول من 2026 إلى نحو 757.1 مليون دولار، الأدنى في ثلاث سنوات، وفقا لبيانات LSEG.

وتشهد المنطقة منذ أشهر حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي أثرت على نشاط الأسواق المالية.

ويأتي هذا الانخفاض استمرارا للتراجع الذي بدأ منذ الربع الأول، بفعل الآثار الاقتصادية للتوتر بين واشنطن وطهران.

وظلت الإمارات أكبر مصدر لرسوم بنوك الاستثمار بالمنطقة، بحصة 55%، تليها السعودية بـ25% ثم قطر 7%. وتصدر جي بي مورغان قائمة البنوك الأعلى رسوما.

تعكس هذه الأرقام تأثير التوترات الجيوسياسية والاقتصادية على أعمال بنوك الاستثمار في المنطقة، وسط ظروف سوقية مضطربة تدفع المؤسسات المالية لضبط استراتيجياتها وإعادة ترتيب أولوياتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

زر الذهاب إلى الأعلى

ويشير المحللون إلى أن استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران قد يزيد الضغوط على قطاع الخدمات المالية في المنطقة. ومع ذلك، تظل دول الخليج مثل الإمارات والسعودية جاذبة للاستثمارات نظرا لبرامجها الإصلاحية والتنويع الاقتصادي. ويراقب المستثمرون عن كثب تطورات الربع الثالث لترجمة مسار التعافي المحتمل.