واصلت المملكة العربية السعودية تصدرها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، محققة نسبة نضج بلغت 99% في التقييم العام، وللمرة الرابعة على التوالي تحافظ على المركز الأول إقليمياً.

يأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية المملكة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء حكومة رقمية رائدة.

أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن هذا التصدر يعكس الدعم الكبير من القيادة الحكيمة لمنظومة الحكومة الرقمية، عبر تطوير نموذج حكومي متكامل يركز على المستفيد ويعزز تنافسية الاقتصاد ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، وأشار إلى أن الإنجاز يجسد الجهود المبذولة من الجهات الحكومية في تطوير الإجراءات والمنصات وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وحصلت المملكة على نسبة 100% في مؤشر توفر الخدمة وتطورها، ونسبة 99% في مؤشر استخدام الخدمة ورضا المستخدم، ونسبة 100% في مؤشر الوصول إلى الجمهور، ضمن تقييم شمل 17 دولة و100 خدمة حكومية ذات أولوية.

وساهم التطور في الخدمات الحكومية الرقمية في قطاعات حيوية مثل الخدمات المدنية والعدلية والصحية والتخليص الجمركي، حيث سهلت المنصات الرقمية إنجاز المعاملات وإصدار الوثائق الرسمية إلكترونياً، بما في ذلك تجديد جواز السفر والهوية الوطنية وتسجيل المواليد، وأتاحت الخدمات العدلية إجراءات قانونية عن بُعد، وسهلت الخدمات الصحية حجز المواعيد عن بعد، فيما سارعت الحلول الرقمية في التخليص الجمركي من الإجراءات.

ويعود ذلك إلى تطوير بنية رقمية حكومية متقدمة، وتعزيز تكامل الخدمات بين الجهات الحكومية، ورفع مستوى الشمولية الرقمية وسهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توظيف البيانات والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر كفاءة واستباقية وموثوقية للمواطن والمقيم والزائر، مع تعزيز أمن النفاذ والقنوات الرقمية بما يضمن خدمات حكومية آمنة وسهلة الوصول للمستفيدين.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة من النتائج المتقدمة التي حققتها السعودية في المؤشرات الدولية، وكان آخرها تحقيق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ضمن تقييم شمل 197 دولة، إلى جانب اختيار مدينة الرياض مقراً للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة؛ لتمكين القدرات في البحث والابتكار وتعزيز التعاون الدولي، بما يعكس مكانة المملكة المتقدمة في مجالات الحكومة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية، تحقيقاً لمستهدفات التنمية المستدامة.

ويعد هذا التميز امتداداً لنتائج متقدمة حققتها السعودية في مؤشرات دولية، منها المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية للبنك الدولي لعام 2025. كما تم اختيار الرياض مقراً للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع الأمم المتحدة، مما يعزز دور المملكة في البحث والابتكار والتعاون الدولي. وتواصل المملكة تطوير بنيتها الرقمية ودمج التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي لتحقيق خدمات حكومية أكثر كفاءة واستباقية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والتنمية المستدامة.