المقال متوفر بصيغة صوتية تم إنشاؤها تلقائياً.

تأتي تصريحات ممداني في ظل جدل متصاعد حول صلاحية السلطات المحلية في تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف بها الولايات المتحدة.

0:00

دقيقتان للقراءة

أقر عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، أنه لا يملك صلاحية قانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال قدومه إلى مدينة نيويورك.

وأوضح ممداني في مقطع فيديو نشره على منصة "إكس" الأربعاء أن إدارته استعرضت جميع الخيارات القانونية الممكنة لتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، وخلصت إلى عدم وجود صلاحية مستقلة للمدينة في هذا الشأن، داعياً الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ الإجراء اللازم.

أتى هذا الفيديو بعد أيام من تصريح ممداني بأنه يعمل مع الفريق القانوني لإدارته على كيفية تنفيذ اعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب "جرائم حرب مزعومة" إذا شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

ووصف ممداني نتنياهو بأنه "مهندس الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، وقال إن مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية تستند إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

"استعراض سياسي"

في المقابل، رد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بأن عمدة نيويورك لا يمتلك أي سند قانوني لاعتقال نتنياهو، واصفاً تهديداته بأنها مجرد "استعراض سياسي".

وقال دانون في تصريحات مع قناة "نيوز نيشن"، اليوم الثلاثاء، إن ممداني لا يملك أي أساس قانوني لتنفيذ مثل هذا الإجراء، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو في نوفمبر 2024 على خلفية اتهامات مرتبطة بالحرب في غزة.

ترامب يدخل على الخط

بدوره، تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خط الجدل، مؤكدا أن نتنياهو "لن يتم اعتقاله بأي شكل" أثناء وجوده في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تدوينة على منصته "تروث سوشال" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يواجه أي إجراء اعتقال داخل الأراضي الأميركية، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون لمواجهة إيران.

كما أكد مسؤولون أميركيون أن واشنطن ليست عضواً في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأن السلطات المحلية لا تملك صلاحية تنفيذ مذكرة توقيف دولية بحق رئيس حكومة أجنبية يزور البلاد.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب في غزة، وهي اتهامات ترفضها إسرائيل.

مادة إعلانية

مادة إعلانية

تثير هذه القضية تساؤلات حول حدود القانون الدولي في مواجهة السيادة الوطنية، خاصة أن الولايات المتحدة ليست عضواً في نظام روما الأساسي. كما يعكس تدخل الرئيس ترامب الموقف الأميركي الداعم لإسرائيل. ومن المرجح أن تبقى مذكرة الاعتقال رمزية، دون آليات تنفيذ فعلية على الأراضي الأميركية. ويراقب المراقبون كيف ستؤثر هذه التطورات على العلاقات بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية.