أجرى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، جولة من اللقاءات الدبلوماسية المكثفة على هامش أعمال المنتدى الثالث رفيع المستوى المعني بالأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل.

يأتي هذا المنتدى في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، التي تشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

وشملت اللقاءات التقاءه بالمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، إذ جرى استعراض العلاقات الثنائية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع الخريجي مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المشتركة.

وفي إطار اللقاءات ذاتها، التقى نائب وزير الخارجية بنائبة وزير خارجية الجمهورية الهيلينية (اليونان) ألكسندرا بابادوبولو، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، التقى الخريجي بوزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، وركز اللقاء على بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التنسيق على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الخريجي، وزير الدولة بوزارة خارجية مملكة النرويج أندرياس كرافيك، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وختاماً، التقى نائب الوزير بنائب وزير خارجية جمهورية تركيا السفير موسى كولاكلي كايا، وبُحث خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق في القضايا المشتركة بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

وحضرت جميع اللقاءات رئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفيرة هيفاء الجديع، فيما شاركت في عدد منها الوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

وتأتي هذه اللقاءات في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات جيوسياسية متسارعة، مما يعزز أهمية التنسيق بين الجانبين الخليجي والأوروبي. كما تعكس الحراك الدبلوماسي السعودي المستمر لتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين. ومن المتوقع أن تسفر هذه المشاورات عن تفاهمات جديدة في ملفات الهجرة والأمن والطاقة.