أكدت مصر وإريتريا أن الدول المطلة على البحر الأحمر هي وحدها المخولة بإدارة أمنه، ورفضتا بشكل قاطع أي مساعٍ من أطراف غير ساحلية لفرض ترتيبات أمنية أو ممارسة حقوق الملاحة بالمخالفة للقانون الدولي.

وتندرج هذه المواقف ضمن التحركات المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وجاءت التصريحات خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره الإريتري عثمان صالح، حيث تم بحث تنسيق المواقف بشأن القضايا المشتركة، وأكدت مصر دعمها الكامل لإريتريا في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

 وتبادل الوزيران الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث استعرض الوزير المصري رؤية القاهرة تجاه تطورات الأوضاع في السودان والصومال، مؤكداً موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري.

كما شدد وزير الخارجية المصري على دعم المؤسسات الوطنية في دول المنطقة، والحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، مع رفض أي إجراءات أحادية تمس سيادة الدول أو تقوض استقرار المنطقة.

ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي

يأتي هذا التنسيق في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي توترات متصاعدة، خاصة في السودان والصومال. ويعكس التأكيد على حصرية الدول المشاطئة لأمن البحر الأحمر رفضًا لأي تدخلات خارجية تهدد سيادة المنطقة. ويراقب المحللون مدى تأثير هذه المواقف على ترتيبات الأمن البحري في الممر الاستراتيجي.