دول أوروبية تؤيد حظر الواردات من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة

أبدت دول أوروبية متعددة يوم الاثنين دعمها لفرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، حسبما أفادت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وتأتي هذه التطورات في إطار مساع أوروبية متزايدة للضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت كالاس عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن إجراءات مكافحة التعاملات التجارية مع المستوطنات نالت أكبر تأييد بين الدول الأعضاء.

أخبار متعلقة

وذكرت أن ممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 27 قد كُلفوا بالمضي قدمًا في هذا الملف، ومن المتوقع أن ينظموا اجتماعًا استثنائيًا بشأنه. وأضافت كالاس: "يجب أن نتبنّى موقفًا موحّدًا، لكننا لم ننجح حتى الآن في التوصل إليه."

مستوطنات غير قانونية

وطرحت المفوضية الأوروبية خيارات متعددة، من بينها حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية غير القانونية بموجب القانون الدولي للتجارة.
لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال منقسمة بشدة بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها، على الرغم من تأكيد كالاس قبل الاجتماع أن الجميع متفقون على أن الوضع في الضفة الغربية لا يُطاق حقًا.

وتؤيد دول عدة، على غرار بلجيكا، اتّخاذ تدابير حازمة، في حين تعارض ذلك دول أخرى، على غرار جمهورية التشيك.
وفرضت دول عدة من الاتحاد الأوروبي، من بينها أيرلندا وهولندا وإسبانيا، قيودًا تجارية خاصة بها تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتعكس الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حساسية الملف، حيث تسعى دول مثل بلجيكا إلى تشديد الإجراءات فيما تعارض التشيك ذلك. وقد طبقت دول أخرى كأيرلندا وهولندا وإسبانيا بالفعل قيوداً تجارية وطنية على منتجات المستوطنات، مما قد يمهد الطريق لتحرك على مستوى الاتحاد بالرغم من الخلافات.