اتهمت الخارجية الإيرانية واشنطن بارتكاب ما وصفتها بـ"جرائم حرب" لاستهدافها منشآت مدنية خلال ضرباتها على إيران، بينما برّرت طهران هجماتها على دول خليجية مجاورة باعتبارها أعمال "دفاع عن النفس".

تأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد عسكري متبادل بين البلدين في المنطقة.

وأكدت الوزارة في بيان الخميس أن واشنطن اقترفت "جرائم حرب متعددة، خاصة عبر قصف المنشآت المدنية والبنى التحتية".

وأضاف البيان أن مثل هذه الهجمات "تشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي".

ودافعت طهران عن ضرباتها ضد دول الجوار، واصفة إياها بـ"إجراءات دفاعية" تنسجم مع "حقها الأصيل في الدفاع عن النفس" وفق القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ولم يأتِ النص على ذكر الضربات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت حركة الملاحة التجارية، أو الهجمات السابقة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت مباني سكنية وفنادق ومطارات مدنية ومنشآت كبرى للطاقة والمياه في دول خليجية عدة. وشملت تلك الهجمات واقعةً حدثت في 3 يونيو/حزيران واستهدفت مطار الكويت الدولي، مما ألحق أضراراً جسيمة بأحد مباني الركاب وأسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 60 آخرين، فضلاً عن هجوم وقع أواخر الشهر الماضي قالت وزارة الداخلية البحرينية إنه تسبب في أضرار جسيمة بمبنى سكني.

واستشهدت وزارة الخارجية الإيرانية، في معرض حديثها عن ما أسمته "جرائم الحرب" التي تتهم بها الولايات المتحدة، بغارة جوية نُفذت فجر الأربعاء على منشأة لإنتاج المياه المعدنية في قضاء دهلوران قرب الحدود مع العراق، وبضربة استهدفت مركزاً لمراقبة حركة الملاحة البحرية في مدينة تشابهار جنوب شرقي إيران، خلال ليل الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء.

واختتم البيان بالقول إن "العديد من الهجمات المماثلة الأخرى تندرج ضمن جرائم الحرب التي ارتكبها المعتدون الأمريكيون خلال الأسبوع الماضي وحده".

وقد أثارت الضربات الإيرانية المتبادلة مع الولايات المتحدة مخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط. وتتزامن هذه الاتهامات مع استمرار التوتر حول برنامج إيران النووي وتأثير ذلك على أمن الملاحة في الخليج. ويرى مراقبون أن التصعيد الراهن قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية لطهران.