يخطط رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي برنام لإيقاف العمل بمشروع البطاقات الرقمية للهوية الوطنية، في أول قراراته بعد توليه رئاسة الحكومة، واضعا بذلك حدا لأحد أبرز مشاريع سلفه كير ستارمر.

تأتي هذه الخطوة كأول تحول في سياسات الحكومة الجديدة نحو تخفيف الأعباء المعيشية.

نقل متحدث رسمي عن الحكومة أن الأموال المقررة للمشروع ستحول إلى أولويات أكثر إلحاحا، أبرزها تخفيف الأعباء المعيشية، بدلا من صرفها على نظام الهوية الرقمية.

وكان ستارمر قد كشف عن المشروع في سبتمبر الماضي ضمن خطته للحد من الهجرة غير القانونية، لكنه قوبل بانتقادات واسعة في المملكة المتحدة، حيث ظلت فكرة بطاقات الهوية الوطنية محل رفض سياسي وشعبي لسنوات.

أخبار ذات صلة

 وأكدت الحكومة الجديدة أنها ستواصل تشديد إجراءات مكافحة العمل غير القانوني، مشيرة إلى أن أصحاب العمل ما زالوا ملزمين بإجراء التحقق الرقمي من حق العاملين في العمل داخل المملكة المتحدة.

وكان من المقرر إطلاق نظام الهوية الرقمية بحلول عام 2029، قبل أن تتراجع حكومة ستارمر عن جعله شرطا إلزاميا للتوظيف، فيما قدرت كلفة المشروع بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات.

يذكر أن مشاريع الهوية الرقمية واجهت معارضة في بريطانيا منذ عقود لأسباب تتعلق بالحريات الشخصية والخصوصية. ومع إلغاء هذا المشروع، لا تزال الحكومة ملزمة بتطبيق إجراءات التحقق الرقمي من حق العمل، مما يشير إلى استمرار مكافحة العمل غير القانوني دون اللجوء إلى نظام هوية وطني شامل. كما أن إعادة توجيه نحو 1.8 مليار جنيه إسترليني إلى أولويات أخرى تعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.