بقلم فريق الجزيرة

نُشر في 9 يوليو 2026

أعلنت الهيئة العالمية لمراقبة الأسلحة الكيميائية أنها أعادت حقوق التصويت لسوريا لأن "خطوات ملموسة" تم اتخاذها لمعالجة القضايا العالقة منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان نُشر يوم الخميس إن القرار يأتي بعد "تغيير كبير" في الظروف منذ تعليق عضوية سوريا في عام 2021. وكان ذلك بسبب فشل الحكومة السابقة في الإعلان عن النطاق الكامل لبرنامج أسلحتها الكيميائية والاستخدام المتكرر للغاز السام خلال الحرب الأهلية.

قصص مقترحة

قائمة من 3 عناصر

العنصر 1 من 3: الرئيس الفرنسي يزور سوريا قبيل قمة الناتو في تركيا

العنصر 2 من 3: جرحى جراء انفجارات هزت دمشق خلال زيارة ماكرون لسوريا

العنصر 3 من 3: العاصمة السورية تهتز بانفجارات خلال زيارة ماكرون

نهاية القائمة

منذ أن أطاح هجوم خاطف بالحاكم السابق الأسد في عام 2024، "السلطات السورية الجديدة التزمت بالوفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية، واتخذت منذ ذلك الحين خطوات ملموسة للتعاون مع الأمانة الفنية لتحقيق هذا الهدف"، وفقاً للبيان.

تشمل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس أحمد الشرع تسهيل أنشطة التحقق واتخاذ خطوات أولية في تدمير المخلفات المحددة.

"تعكس هذه القرارات التقدم الملموس الذي تحقق من خلال التعاون المستمر والمشاركة البناءة بين الأمانة الفنية والجمهورية العربية السورية، بدعم من المجتمع الأوسع للدول الأطراف"، قال فرناندو أرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

في عام 2013، انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووافقت على تدمير أسلحتها تحت إشراف الهيئة الرقابية. في ذلك الوقت، اعتُقد أن سوريا تمتلك حوالي 1000 طن من السموم، وقد وافقت على تدميرها بموجب مقترح أميركي روسي مشترك يهدف إلى تجنب ضربة عسكرية أميركية على أراضيها.

جاء قرار سوريا عقب موجة غضب عالمي إثر هجوم كيميائي مشتبه به في نفس العام في الغوطة، إحدى ضواحي العاصمة دمشق الشرقية.

قدرت المخابرات الأميركية أن ما لا يقل عن 1400 شخص، بينهم 426 طفلاً، قُتلوا في ذلك الهجوم الذي نسبت مسؤوليته بـ"ثقة عالية" للحكومة السورية. ونفى الأسد التورط وألقى باللوم على المسلحين.

وفقاً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في حين قدمت سوريا إعلاناً أولياً عن برنامج أسلحتها الكيميائية، إلا أن الحكومة السابقة لم تعلن عن كامل برنامج أسلحتها الكيميائية وحاولت تضليل المفتشين بشأن نطاقه وحجمه الإجمالي.