أقر البرلمان البرتغالي، على مستوى اللجان المختصة، مشروع قانون يمنع تغطية الوجه في الفضاءات العامة، حيث ربطت الحكومة هذه الخطوة بمتطلبات الأمن العام وتسهيل إثبات الهوية، في حين ينتظر المشروع مساراً تشريعياً إضافياً ليصبح نافذاً.

تأتي هذه التحركات التشريعية في سياق نقاشات متصاعدة حول تنظيم التواجد في الفضاء العام وتوازنات الأمن الفردي والجماعي في الدول الأوروبية.

حظي هذا التوجه بدعم كتل «الحزب الديموقراطي الاجتماعي» (PSD)، و«شيغا»، و«مبادرة ليبرالية» (IL)، و«CDS»، مقابل معارضة قوى اليسار التي حذرت من تداعيات القانون على الحريات الشخصية والضوابط الدينية.

من «قانون البوركا» إلى الأمن العام

وكان حزب «شيغا» قد تقدم بالمقترح في البداية تحت اسم «قانون البوركا»، قبل أن يُعدل الحزب الديموقراطي الاجتماعي صياغته ليصبح قانونًا عامًا يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام، دون الإشارة صراحة إلى النقاب أو البرقع أو أي زي ديني بعينه.

غرامات بدلًا من السجن

عدلت المسودة لتستعيض عن العقوبات السالبة للحرية المقترحة سابقاً بغرامات إدارية، في مسعى لتحويل أداة الضبط هذه إلى إجراء تنظيمي بعيداً عن الطابع العقابي الصرف.

انقسام سياسي

ويرى مؤيدو المشروع أن حظر تغطية الوجه يسهم في تعزيز السلامة العامة، ويسهل على السلطات التحقق من هوية الأشخاص في الأماكن العامة، بينما يؤكد معارضوه أن القانون قد يحد من بعض الحريات الفردية، رغم أن نصه لا يستهدف أي فئة دينية بشكل مباشر.

ولا يزال المشروع بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان البرتغالي قبل إقراره نهائيًا ودخوله حيز التنفيذ.

يعكس الجدل القائم تباين الرؤى السياسية حول التوفيق بين المتطلبات الأمنية وصون الحريات الفردية. ومن المرتقب أن تشهد الجلسات البرلمانية المقبلة مداولات إضافية قبل الحسم النهائي في بنود القانون وتحديد موعد دخوله حيز التنفيذ.