تصريح جديد لوزير خارجية مصر عن أزمة البحارة المختطفين بالصومال.. ماذا قال؟

جدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، الأحد، دعوته إلى تكثيف الجهود للإفراج العاجل عن البحارة المصريين المحتجزين قبالة سواحل الصومال، مع التشديد على ضرورة استمرار تعاون السلطات الصومالية في معالجة الأزمة.

وكانت مصر قد أعلنت في مايو الماضي تعرض ناقلة نفطية لعملية اختطاف قبالة سواحل اليمن، واقتيادها إلى المياه الصومالية وعلى متنها ثمانية بحارة مصريين.

وجاءت تصريحات عبدالعاطي خلال لقائه بنظيره الصومالي عبدالسلام عبدي علي في القاهرة، وفقًا لبيان نشرته الخارجية المصرية على فيسبوك.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن عبدالعاطي جدد "دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وصون مؤسساتها الوطنية"، كما شدد على "رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها"، وأدان "الخطوة غير القانونية والمرفوضة" المتمثلة في افتتاح إقليم شمال غرب الصومال، أو ما يسمى "أرض الصومال"، سفارة له في القدس، واصفًا ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما جدد بدر عبدالعاطي التأكيد على "التزام مصر بمواصلة دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية، وتعزيز قدراتها في مجال إرساء الأمن والاستقرار، وخاصة في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف".

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في بيان صدر في مايو/أيار الماضي، أنها تتابع حادث اختطاف ناقلة نفطية قبالة سواحل اليمن، واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية وعلى متنها 8 بحارة مصريين.

وقالت الوزارة في البيان، إنها "تتابع عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka من المياه الإقليمية اليمنية، واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال بالقرب من إقليم بونت لاند وعلى متنها 8 بحارة مصريين".

وتأتي هذه التطورات في ظل توترات إقليمية حول أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تسعى القاهرة إلى تعزيز دورها في القرن الأفريقي عبر دعم الاستقرار في الصومال. كما تعكس تصريحات عبدالعاطي رفض مصر لأي مساس بسيادة الصومال، في إطار مواجهة التحديات الإرهابية والانفصالية بالمنطقة.