أوروبا تواجه الإجازات المرضية بـ «زيارات مفاجئة»

تتجه عدة دول أوروبية إلى تشديد الرقابة على الإجازات المرضية، في إطار جهودها للحد من التغيب غير المبرر عن العمل، وتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عنه. وتشمل الإجراءات الجديدة فرض متطلبات أكثر صرامة للحصول على الإجازات، إلى جانب تكثيف عمليات التحقق من الحالات المرضية.

وفي ألمانيا، يجري التوسع في اشتراط تقديم شهادة طبية منذ اليوم الأول للغياب، بينما خفّضت فرنسا بعض مدد الإجازات المرضية الأولية. أما إيطاليا، فتواصل تطبيق الزيارات المنزلية المفاجئة للموظفين أثناء الإجازة المرضية للتأكد من التزامهم، مع إمكانية فرض عقوبات تصل إلى الفصل إذا ثبت وجود مخالفات. وفي المقابل، تعتمد هولندا نهجاً يركز على إعادة تأهيل الموظفين ومساعدتهم على العودة التدريجية إلى العمل بإشراف طبي.

وتأتي هذه الخطوات بعد ارتفاع كلفة الإجازات المرضية على اقتصادات أوروبا، إذ تسعى الحكومات إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الموظفين المرضى، ومنع استغلال الإجازات بصورة غير نظامية، بما يحافظ على الإنتاجية، واستقرار أسواق العمل.

Several European countries are moving towards tightening control over sick leave, as part of their efforts to reduce unjustified absenteeism from work and minimize the economic losses resulting from it. The new measures include imposing stricter requirements for obtaining sick leave, along with intensifying verification processes for medical cases.

In Germany, there is an expansion of the requirement to present a medical certificate from the first day of absence, while France has reduced some initial sick leave durations. Italy continues to implement surprise home visits for employees during their sick leave to ensure compliance, with the possibility of imposing penalties up to dismissal if violations are found. In contrast, the Netherlands adopts an approach focused on rehabilitating employees and assisting them in a gradual return to work under medical supervision.

These steps come after the rising cost of sick leave on European economies, as governments seek to strike a balance between protecting the rights of sick employees and preventing the misuse of leave in a way that maintains productivity and stability in labor markets.