صحفيون ومنظمات يطالبون رابطة مراسلي البيت الأبيض بمواجهة هجمات إدارة ترمب الإعلامية

طالب مئات الصحافيين السابقين والمتقاعدين، إلى جانب 8 منظمات لحرية الصحافة، رابطة مراسلي البيت الأبيض بالتصدي للهجمات الأخيرة التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وسائل الإعلام، وذلك قُبيل العشاء المقرر للرابطة هذا الأسبوع والذي أكد ترمب حضوره، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

تأتي هذه المطالبات في وقت تشهد فيه العلاقة بين الإدارات الأميركية المتعاقبة والسلطة الرابعة توترات مستمرة حول قضايا حرية التعبير وحماية المصادر الصحفية.

وكان من المقرر إقامة العشاء الأول في أبريل (نيسان) الماضي، لكنه أُلغي بعد أن فتح مسلح النار داخل فندق «واشنطن هيلتون»، وقال الادعاء إنه كان يحاول اغتيال ترمب.

ومن المقرر أن يُعقد الفستيفال المعدل بنطاق أصغر بعد غد الجمعة وسط تحصينات أمنية مكثفة داخل فندق «والدورف أستوريا» في واشنطن، والذي حمل سابقاً اسم «فندق ترمب الدولي».

استناداً إلى رسالة سابقة

وتوسع الرسالة مضمون رسالة مماثلة صدرت في أبريل الماضي، قُبيل الموعد الأول للعشاء، مشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين «أصبحت هجمات الإدارة على الصحافيين وحرية الصحافة أكثر فجاجة».

وأعدت ليزا ستارك، المراسلة السابقة لشبكة «إيه بي سي نيوز»، والمنتج إيان كاميرون هذه الرسالة التي تسلط الضوء خصوصاً على مذكرات استدعاء وجهتها وزارة العدل لصحافيين في «نيويورك تايمز» نشروا مواد عن إجراءات أمن طائرة «إير فورس وان».

كما شملت مذكرات استدعاء إضافية لسجلات هواتف الصحافيين والدة أحد المراسلين وزوجَيْ صحافيَيْن آخرَيْن.

وتشير الرسالة أيضاً إلى تهديدات ترمب بسحب تراخيص مؤسسات البث «التي ترفض الخضوع لمطالبه».

وجاء في الرسالة: «إن رسالتنا إلى رابطة مراسلي البيت الأبيض أصبحت الآن أكثر إلحاحاً: اتخذوا موقفاً حازماً دفاعاً عن حرية الصحافة أمام الرئيس، وادعموا علناً الصحافيين الذين يهاجمهم، وتعهدوا بمقاومة الجهود المنسقة التي تبذلها إدارته لتقويض التعديل الأول للدستور الأميركي».

تسلط هذه التطورات الضوء على المخاوف المتزايدة داخل الأوساط الصحفية حيال تداعيات الإجراءات القانونية والتهديدات السياسية على العمل الإخباري المستقل في الولايات المتحدة. ويترقب المراقبون كيف ستتعامل قيادة رابطة مراسلي البيت الأبيض مع هذه الضغوط المتبادلة خلال فعاليات العشاء القادم. تبقى التحديات المرتبطة بالتعديل الأول للدستور الأميركي محوراً رئيسياً للنقاش الدائر بين المؤسسات الإعلامية والجهات التنفيذية. وتستمر المنظمات المعنية في رصد أي تصعيد حكومي محتمل ضد الصحافيين ومؤسسات البث.