البرلمان المجري يصوت على عزل الرئيس في أحدث تحرك ضد أوربان

بقلم طاقم الجزيرة ورويترز

نُشر في 14 يوليو 2026

أقر البرلمان المجري تعديلًا دستوريًا لعزل الرئيس تاماش سوليوخ من منصبه الفخري إلى حد كبير، في أحدث خطوة لتفكيك سلطة الشخصيات المرتبطة برئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.

هذا الإجراء، الذي تم إقراره يوم الاثنين بأغلبية 139 صوتًا مقابل 6 أصوات معارضة فقط، سينهي فورًا ولاية سوليوخ ويمهد الطريق أمام البرلمان لانتخاب رئيس جديد.

قصص مقترحة

قائمة من 3 عناصر

العنصر 1 من 3: سجن إندونيسيا لمؤسس شركة غوجيك يثير مخاوف بشأن ثقة المستثمرين

العنصر 2 من 3: من هي زينب سونميز، نجمة ويمبلدون التي تحمل مضرب بطيخ لفلسطين؟

العنصر 3 من 3: مليارات تتدفق بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل رغم الإبادة الجماعية في غزة

نهاية القائمة

صوت المجريون لصالح إقصاء أوربان القومي اليميني في أبريل، بينما حقق حزب تيسا بقيادة رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار فوزًا ساحقًا. وأنهت نتيجة الانتخابات 16 عامًا من حكم حزب فيدس بزعامة أوربان، الذي هيمن على جوانب عديدة من البلاد.

منذ فوز ماجيار، سعى إلى تقويض تلك السلطة، بما في ذلك بإقالة الرئيس الحالي. كما يقدم التعديل الدستوري سلسلة من الإصلاحات القضائية، وينشئ هيئة للتحقيق في مزاعم المخالفات المالية في ظل الحكومة السابقة، ويفرض حدًا أقصى لمدة ولاية النواب بـ12 عامًا.

أمام سوليوخ الآن خمسة أيام لتوقيع التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان. وقد قال ماجيار إن البرلمان سيبدأ إجراءات عزل سوليوخ إذا لم يوقعه.

قاطع الرئيس وأعضاء آخرون من حزب فيدس جلسة البرلمان يوم الاثنين.

إزاحة النظام القديم

انتخب البرلمان سوليوخ، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية المجرية، في فبراير 2024. وقد رشح ليحل محل كاتالين نوفاك، التي استقالت بعد عفوها عن رجل أدين بالتغطية على اعتداء جنسي على أطفال.

لكن بعد أيام من فوز حزب تيسا الوسطي اليميني بأغلبية ثلثي المقاعد في البرلمان في أبريل، أعلن رئيس الوزراء الجديد أن سوليوخ "لا يستحق تجسيد وحدة الأمة المجرية" وطالبه بمغادرة منصبه بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة.

في يونيو، بعد انقضاء مهلة الاستقالة، وصف ماجيار الرئيس بأنه "دمية" في يد أوربان وتعهد بتجريده ومن غيره من الباقين في مناصبهم من السلطة بوسائل دستورية. وبعد أسابيع، كشف النقاب عن برنامج إصلاحي أطلق عليه اسم "عملية تطهير بالنار"، يسعى إلى وضع دستور جديد، وتطهير مؤسسات الدولة، وإنشاء مكتب لمكافحة الفساد.

رغم أن الرئاسة منصب رمزي إلى حد كبير، إلا أنها مخولة بالموافقة على القوانين وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للمراجعة، مما أثار مخاوف من أن يستخدم سوليوخ صلاحياته الرئاسية لإعاقة أجندة تيسا الإصلاحية الطموحة.