بقلم طاقم الجزيرة، ووكالة أسوشيتد برس، ورويترز

نُشر في 11 يوليو 2026 11 يوليو 2026

استقال المدعي العام الأعلى لمكافحة الفساد في إندونيسيا بعد أن أدت مداهمات الشرطة لمنزله ومواقع أخرى إلى ضبط سبائك ذهبية و20 مليون دولار نقدًا بعملات متعددة.

في بيان يوم السبت، قال مكتب النائب العام إن فبري أدريانسياه تنحى عن منصبه كرئيس للمدعين العامين للجرائم الخاصة 'للحفاظ على نزاهة وموضوعية وحياد إنفاذ القانون'.

قصص مقترحة

قائمة من 4 عناصر

العنصر 1 من 4: أطباء فنزويليون يحولون مطعمًا إلى عيادة بعد الزلزال

العنصر 2 من 4: 'نحن الجيل الضائع من السودان': طلاب في المنفى

العنصر 3 من 4: ميتا تتراجع عن ميزة الصور بالذكاء الاصطناعي في إنستغرام بسبب رد فعل عنيف بشأن الخصوصية

العنصر 4 من 4: هل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مرة أخرى؟

نهاية القائمة

لم توجه السلطات لفبري أي تهم رسمية بارتكاب جرائم.

داهمت شرطة جاكرتا والشرطة الوطنية ما لا يقل عن 12 موقعًا واستجوبت 15 شاهدًا في جاكرتا وتانجيرانج الجنوبية وبوغور يومي 8 و9 يوليو فيما يتعلق بقضية فساد ورشوة تعتقد السلطات أنها أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي مؤخرًا في عدة أجزاء من البلاد.

ترتبط التحقيقات بفضائح احتيال ضخمة في شركتي التأمين الحكوميتين أسابري وشركة التأمين على الحياة المنحلة جيواسرايا، بالإضافة إلى مخاوف من تواطؤ مسؤولين حكوميين مع شركات تعدين لشراء فحم رديء الجودة لمحطات الطاقة الحكومية.

قال المتحدث بودي هيرمانتو في مؤتمر صحفي مساء الجمعة إن الشرطة ضبطت 74 كجم من سبائك الذهب وعملات الروبية الإندونيسية والدولار الأمريكي والدولار السنغافوري والريال السعودي بقيمة 20 مليون دولار. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، عُثر على جزء كبير من الأصول في منزل في بوغور يعود لفبري.

وفي حديثه للصحفيين صباح الجمعة قبل استقالته، نفى فبري ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه لا يفهم سبب التحقيق معه بشأن انقطاع التيار الكهربائي.

فبري البالغ من العمر 58 عامًا، تم تعيينه مدعيًا عامًا للجرائم الخاصة في عام 2022 بعد مسيرة مهنية واسعة في إندونيسيا. وقد تعامل مع قضايا رفيعة المستوى، وكان حتى استقالته يبحث في تحقيق فساد في الوكالة الوطنية للتغذية. تدير الوكالة برنامج الرئيس برابوو سوبيانتو المثير للجدل لتقديم وجبات مجانية في المدارس، والذي سخر منه العديد من الإندونيسيين واعتبروه فاسدًا.

بصفته مدعيًا عامًا، أشرف فبري أيضًا على قضية فساد ضد نديم مكارم، مؤسس شركة الدفع الناشئة غوجيك، الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في يونيو. وقد تعرضت هذه القضية لانتقادات واسعة من المراقبين الدوليين ومنظمات الحقوق باعتبارها محاكمة صورية.

كما حقق في مزاعم فساد ضد وزير التجارة السابق الذي تحول إلى ناقد للحكومة توماس ليمبونج، وقضية استيراد وقود غير قانوني في شركة الطاقة الحكومية برتامينا.