جدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، من واشنطن، التزام حكومته بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن لا وجود لسلاح خارج مؤسساتها بعد 30 سبتمبر.

وتأتي هذه التصريحات ضمن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الولايات المتحدة تمثل "أهم شريك استراتيجي في العالم" بالنسبة للعراق، مشددًا على أن بغداد تتطلع إلى بناء علاقة قائمة على المستقبل، بالتزامن مع زيارته إلى البيت الأبيض ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وجاءت تصريحات الزيدي خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن، الثلاثاء، حيث استقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في زيارة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية، وتهدف إلى توسيع التعاون بين بغداد وواشنطن، وجذب الاستثمارات الأمريكية في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبنية التحتية، مع الحفاظ على توازن علاقات العراق الإقليمية.

وأكد الزيدي على ضرورة طي صفحة الماضي في العلاقات الثنائية، معبراً عن رغبته في "التحدث مع أمريكا عن المستقبل وليس الماضي"، ومشدداً على أن الفترة القادمة ينبغي أن تقوم على أسس الشراكة والتنمية والمصالح المتبادلة.

وفي الشأن الداخلي، أكد الزيدي أن إقليم كردستان جزء مهم من العراق، مجددًا تمسك حكومته بوحدة البلاد وتعزيز الاستقرار الوطني.

وجدد رئيس الوزراء العراقي تمسك حكومته بحصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أنه "لا مبرر لوجود الفصائل المسلحة في العراق"، ومؤكداً أن حكومته "لن تسمح لأي جهة بحمل السلاح خارج مؤسسات الدولة".

وعلى الصعيد الاقتصادي، دعا الزيدي إلى حصول العراق على حصة منصفة من إنتاج النفط داخل منظمة أوبك، بما ينسجم مع مصالح البلاد وقدراتها الإنتاجية.

وفي الملف الإنساني، كشف رئيس الوزراء العراقي عن امتلاكه خطة لإعادة النازحين إلى منازلهم المدمرة، في إطار جهود الحكومة لمعالجة آثار النزوح وإعادة الاستقرار إلى المناطق المتضررة.

وتأتي زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة في وقت تعمل فيه بغداد على تعزيز شراكتها مع واشنطن، عبر توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم مشاريع التنمية، بالتوازي مع تنفيذ أولويات الحكومة في ترسيخ الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، ودفع جهود إعادة الإعمار.

وتؤكد الزيارة على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وتفتح آفاقاً جديدة للشراكة في مجالات الاقتصاد والأمن. كما تسلط الضوء على التزام الحكومة العراقية بتنفيذ إصلاحات داخلية تتعلق بحصر السلاح وإعادة الإعمار.