السعودية

ارتفاع نسبة التملك السكني في السعودية إلى 66.24% مع تقدم المملكة في التنمية الحضرية المستدامة

نيويورك — قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن نسبة التملك السكني في السعودية ارتفعت من 47% في عام 2016 إلى 66.24% بحلول نهاية عام 2025، مما يقترب من هدف رؤية 2030 البالغ 70%.

وفي كلمة للسعودية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى حول جدول الأعمال الحضري في نيويورك، قال الحقيل إن المملكة أنشأت نموذجًا متقدمًا للتنمية الحضرية المستدامة، منتقلة من التخطيط وصنع السياسات إلى التنفيذ وتحقيق أثر قابل للقياس.

وقال إن السعودية قدمت تقريرها الوطني المحدث لعام 2026 إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، موثقة التحول الحضري الذي تحقق في السنوات الأخيرة، ومبرزة التوسع في التنفيذ والنتائج الملموسة.

وقال الحقيل إن أكثر من 25% من الأسر السعودية استفادت من خدمات الدعم السكني بين عامي 2018 و2025.

وسجلت مؤشرات التنمية الحضرية تقدمًا كبيرًا، حيث ارتفعت مساحة الفرد من المساحات العامة من 5.2 متر مربع إلى 6.9 متر مربع. وأضاف برنامج بحجة أكثر من 12 مليون متر مربع من المساحات المجتمعية.

وسجل مترو الرياض أكثر من 100 مليون راكب خلال أول تسعة أشهر من تشغيله، بينما نقلت خدمات الحافلات الحضرية أكثر من 96.8 مليون راكب في عام 2025، مما يعكس تحسنًا في التنقل الحضري وجودة الحياة.

وقال الحقيل إن التحول الحضري في السعودية امتد أيضًا إلى التنمية الاجتماعية. ارتفعت مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22.8% إلى 36%، بينما تضاعفت معدلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

تجاوز عدد المنظمات غير الربحية 7,213 منظمة، بنمو يزيد عن 341%، مما يعكس زيادة المشاركة المجتمعية في تنمية المملكة.

وتعزز السعودية أيضًا الحوكمة الحضرية من خلال منح البلديات استقلالًا ماليًا أكبر، ودمج البيانات الحضرية، وإدراج تقييمات مخاطر المناخ في التخطيط الحضري.

وقال الحقيل إن المملكة تواصل تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة لتعزيز استدامة ومرونة مدنها.

لعبت الشراكات والاستثمار دورًا محوريًا في التحول، حيث وقعت السعودية أكثر من 56 اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم البنية التحتية والخدمات البلدية.

كما وقعت المملكة اتفاقية تعاون استراتيجي مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2024-2027.

وأشار الحقيل إلى أن السعودية أصدرت سندات خضراء وصكوكًا مستدامة بقيمة 9.1 مليار دولار في عام 2024، في حين أن إطار التمويل الأخضر لصندوق الاستثمارات العامة يحمل التزامات تتجاوز 10 مليارات دولار بحلول عام 2026.

وأكد مجددًا التزام السعودية بدعم أهداف جدول الأعمال الحضري الجديد، وتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل المستدام لبناء مدن أكثر شمولًا واستدامة وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.