بقلم طاقم الجزيرة

نُشر في 18 يوليو 202618 يوليو 2026

قدمت الفلبين احتجاجًا دبلوماسيًا للصين بسبب ما وصفته بـ'التصوير العنصري' للفلبينيين في سلسلة من مقاطع الفيديو نشرتها صحيفة تشاينا ديلي المدعومة من الدولة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها يوم الجمعة أن مقاطع الفيديو التي صورت الفلبينيين على أنهم قرود تجاوزت 'النقاش السياسي' ولجأت إلى 'تصوير مهين ومجرد من الإنسانية وعنصري للفلبينيين'.

قصص موصى بها

قائمة من 3 عناصر

العنصر 1 من 3: البعض يخشى أن تؤدي المناورات الحربية الأمريكية الفلبينية إلى تقريب الصراع من الديار

العنصر 2 من 3: الصين تمنع وزير الدفاع الفلبيني مع استمرار الخلاف حول بحر الصين الجنوبي

العنصر 3 من 3: الولايات المتحدة تعبر عن القلق بعد إطلاق الصين صاروخًا بعيد المدى في المحيط الهادئ

نهاية القائمة

أثارت وكيلة وزارة الخارجية ماريا تيريزا لازارو القضية مباشرة مع سفير الصين لدى البلاد، كما قدمت الوزارة احتجاجًا دبلوماسيًا رسميًا يدين مقاطع الفيديو.

ونشرت سفارتها في بكين بشكل منفصل رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس تحرير صحيفة تشاينا ديلي، تشير فيها إلى أن الصحيفة انتهكت 'المعايير والمبادئ التحريرية'، وتحثها على 'التمسك بالكرامة والاحترام والحقيقة' في الخطاب العام.

تصف صحيفة تشاينا ديلي نفسها بأنها أكثر الصحف الناطقة بالإنجليزية قراءة في الصين. وتدعي أن جمهورها المجمع يتجاوز 470 مليون شخص. ولديها أكثر من 110 ملايين متابع على فيسبوك، حيث تمت مشاركة مقاطع الفيديو.

نُشرت مقاطع الفيديو كجزء من سلسلة بمناسبة الذكرى العاشرة لحكم التحكيم في بحر الصين الجنوبي لعام 2016، حيث قضت محكمة تحكيم دولية بأغلبية ساحقة لصالح الفلبين ووجدت أن مطالب الصين الواسعة في بحر الصين الجنوبي ليس لها أساس قانوني بموجب القانون الدولي.

رفضت بكين الحكم وتواصل التأكيد على سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي، حيث ظلت التوترات مرتفعة.

يتركز النزاع على معالم تشمل جزر سبراتلي وضفة سكاربورو، وكلاهما تطالب بهما الصين والفلبين.

يقدر أن بحر الصين الجنوبي يحتوي على 11 مليار برميل من النفط غير المستغل و190 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

أدى النزاع إلى مواجهات متكررة بين سفن خفر السواحل الصينية والسفن الفلبينية، بما في ذلك اصطدامات واستخدام مدافع المياه التي تقول مانيلا إنها عرّضت أفرادها وصياديها للخطر.

حظيت الفلبين بدعم دبلوماسي من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بما في ذلك ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة، التي دعت مرارًا إلى احترام حكم التحكيم لعام 2016.

في بيان مشترك صدر هذا الشهر، أكدت الدول من جديد دعمها لما وصفته بنتائج المحكمة 'الملزمة قانونًا' و'النهائية'، وحذرت من 'الإجراءات الأحادية بما في ذلك بالقوة أو الإكراه التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة'.

لم تصدر وزارة الخارجية الصينية وصحيفة تشاينا ديلي ردًا رسميًا على الاحتجاج الفلبيني وقت النشر.