بقلم مريم باء والأناضول

نُشر في 21 يوليو 202621 يوليو 2026

تستعد هولندا لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أعلنت الحكومة الهولندية الموافقة النهائية على مرسوم يوم الثلاثاء. وسينتج عنه حظر هولندا لـ «استيراد وشراء وبيع البضائع المنشأ من مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الأراضي الفلسطينية» اعتبارًا من 22 سبتمبر.

بهذه الخطوة، تنضم هولندا إلى مجموعة صغيرة ولكنها سريعة النمو من الدول الأوروبية التي تتصرف بشكل أحادي بشأن قضية تركز بشكل رئيسي على المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. لا تزال دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن فرض حظر على مستوى الكتلة، على الرغم من أن العديد من الحكومات تضغط بقوة من أجل نظام مشترك.

أشار وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن إلى البرلمان أن حظر التجارة كان قد تم التخطيط له بالفعل، على الرغم من أن تاريخ التنفيذ جديد.

أيدت أغلبية في تويد كامر، مجلس النواب الهولندي، العام الماضي هذه التدابير.

بموجب هذا الإجراء، سيكون من غير القانوني أيضًا للشركات الهولندية تقديم خدمات الوساطة التي تسهل التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

جعلت اللوائح الضريبية المواتية هولندا موقعًا رئيسيًا للعديد من الشركات العالمية. ينطبق الحظر أيضًا على الشركات الهولندية العاملة في الخارج.

يرفرف العلم الإسرائيلي بينما تظهر شقق في الخلفية في مستوطنة أفرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل، 18 أغسطس 2020 [ملف: رونين زفولان/رويترز]

تأتي الإجراءات الهولندية بعد خطوة مماثلة من بلجيكا، التي وافقت على حظر الاستيراد الخاص بها قبل أيام.

تنضم هولندا أيضًا إلى إسبانيا وجمهورية أيرلندا بين دول الاتحاد الأوروبي التي تتصرف بشكل أحادي، مع تصاعد الضغوط على الكتلة المكونة من 27 دولة لتبني رد منسق على تصرفات إسرائيل في غزة والأراضي المحتلة.

لم يعترض مجلس الدولة الهولندي على السياسة، على الرغم من أنه أبدى شكوكًا حول مدى قابلية تنفيذها عمليًا، وهو قلق قالته الحكومة إنها قد أخذته في الاعتبار بالفعل عندما تم الإعلان عن الإجراء لأول مرة قبل شهرين.

أقرت الحكومة الهولندية بأن مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقالت إن الحظر يعكس التزامها بعدم المساهمة في هذا الوضع.

ندد السياسي الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز بالقرار على منصة إكس، قائلاً إنه «يشعر بالخزي العميق» بسبب هذه الخطوة.

وجد بحث نُشر في يونيو من قبل مجموعة Global Echo، التي تقيم دعاوى قانونية للفلسطينيين ضد الاحتلال، أن هولندا كانت مسؤولة عن ثلث الصادرات الزراعية من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ونحو نصف تلك الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي.

تتكون الواردات من المستوطنات بشكل أساسي من المنتجات الزراعية، بما في ذلك الأفوكادو والتمر والبرتقال والعنب والأعشاب الطازجة. سيشمل الإجراء أيضًا منتجات من هضبة الجولان المحتلة، وهي منطقة معروفة بإنتاج النبيذ.

تقدر التجارة السنوية التي تشمل الأراضي المتضررة بعشرات الملايين من اليورو، على الرغم من صعوبة تحديد قيمتها الدقيقة.