وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بـ"تفكيك" الجنائية الدولية: تشن حربًا علينا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الاثنين عزمه على 'تفكيك' المحكمة الجنائية الدولية، داعياً الدول الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسعى، في إطار تصعيد حملة إدارة ترامب ضد هذه الهيئة القضائية الدولية.

تأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية تحقيقات شملت مواطنين أمريكيين وإسرائيليين.

واتهم روبيو المحكمة الجنائية الدولية بـ"شن حرب على بلادنا، ليس بالرصاص أو الصواريخ"، بل بـ"قوة ما يُسمى بالقانون الدولي".

يعود جذور عداء الإدارة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فترة ولاية ترامب الأولى، عندما حاولت المحكمة التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب من قبل القوات الأمريكية في أفغانستان.

وفرضت إدارة ترامب الثانية سلسلة من العقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية لمحاولاتهم التحقيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

لكن هذه 'الحملة الشاملة' التي تقودها وزارة الخارجية لتفكيك المحكمة تشكل تصعيداً خطيراً، خصوصاً مع سعيها لدفع دول العالم للانضمام إليها عبر التهديد بقطع المساعدات الأمريكية عن الرافضين.

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين: "من المرجح أن تخضع الدول التي ترفض السلطة الزائفة للمحكمة الجنائية الدولية، بينما تعتمد على المساعدة الأمريكية، لمزيد من التدقيق".

وكتب روبيو في مقال نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين: "باستخدام جميع الأدوات المتاحة لحكومتنا، وبالتعاون مع كل حليف يمكننا العمل معه لتحقيق هدف مشترك، سنفكك المحكمة الجنائية الدولية - لبنة لبنة، إذا لزم الأمر".

وأضاف مسؤول وزارة الخارجية، أن هذه الأدوات تشمل حظر السفر المحتمل، وإلغاء التأشيرات، وتشديد العقوبات.

وقال المسؤول إن الدول "التي تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، أو تستضيف وجودًا عسكريًا أمريكيًا أو تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية الأوسع، مدعوة إلى رفض السلطة المزعومة للمحكمة الجنائية الدولية في محاكمة المسؤولين والعسكريين الأمريكيين".

وتابع: "سنراقب باهتمام الدول التي ستنضم إلينا في مواجهة هذا التهديد للأمريكيين المستعدين للمخاطرة بحياتهم لحماية الآخرين".

كما قال المسؤول إن كبار المسؤولين، بمن فيهم الوزير ونائبه وسفراء الولايات المتحدة، "يتصلون بالدول في إطار حملة لعزل المحكمة الجنائية الدولية دبلوماسيًا وضمان عدم استهدافها للأمريكيين".

وأضاف أن هذه الاتصالات تهدف إلى إقناع الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب منها "وقطع أي دعم مالي لها".

وتواصلت شبكة CNN مع المحكمة الجنائية الدولية للتعليق.

كما تدعو الإدارة الأمريكية الدول غير الأطراف في المحكمة، "إلى استغلال شبكاتها الدبلوماسية لاتخاذ إجراءات مماثلة إلى جانبها".

وفي مقال الرأي بصحيفة وول ستريت جورنال، اتهم روبيو المحكمة الجنائية الدولية بأنها "مدعومة وتُدار من قِبل شبكة قوية من المنظمات غير الحكومية اليسارية، وأنصار العولمة المتغطرسين، وحكومات العالم الثالث التي يجمعها عداؤها للولايات المتحدة".

رفض روبيو مزاعم المنظمات الخارجية بأن عمليات الترحيل التي قامت بها الإدارة إلى السلفادور وضرباتها البحرية المميتة على الإرهابيين المزعومين في تجارة المخدرات قد انتهكت القانون الدولي، ورفض دعوة إحدى المنظمات للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها الولايات المتحدة في إيران، لكنه ادعى أن مثل هذه الإجراءات قد تعرضها للتحقيق من قبل المحكمة.

وتشمل الأدوات التي تهدد بها الإدارة حظر السفر وإلغاء التأشيرات وتشديد العقوبات. وتسعى واشنطن إلى حث حلفائها على رفض سلطة المحكمة، معتبرة أنها تشكل تهديداً للأمريكيين. ومن شأن هذه السياسة أن تزيد التوتر بين الولايات المتحدة والدول الداعمة للمحكمة.