رغم إعلان الحكومة الألمانية عن حزمة إصلاحات، إلا أنها لا تستطيع الخروج من دوامة التراجع في استطلاعات الرأي.

وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

وأظهرت نتائج أحدث 'مؤشر الاتجاهات' على قناتي 'آر تي إل' و'إن تي في' أن 82% من المواطنين غير راضين عن أداء حكومة المستشار فريدريش ميرتس، مقابل 18% يعربون عن رضاهم.

وكان تقييم الألمان لأداء المستشار ميرتس أقسى من تقييمهم للحكومة، إذ كشف الاستطلاع أن 85% غير راضين عن أداء رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، مقابل 14% فقط راضين.

ووصلت نسبة الراضين عن أداء لارس كلينجبايل نائب المستشار ووزير المالية ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى نسبة أفضل قليلا بـ 18%، مقابل 74% غير راضين عن أدائه.

ويضم الائتلاف الحاكم في ألمانيا، كلا من الاتحاد المسيحي (الذي يتكون بدوره من حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي.

ووفقًا للاستطلاع، فإن غالبية مؤيدي أحزاب الائتلاف الحاكم أنفسهم غير راضين عن أداء الحكومة؛ إذ وصلت نسبة غير الراضين عن الأداء الحكومي إلى 54% مقابل 46% راضين عن هذا الأداء بين أنصار الاتحاد المسيحي.

أما بين مؤيدي الحزب الاشتراكي، فقد وصلت نسبة غير الراضين إلى 72%، في حين بلغت نسبة الراضين 28% فقط.

وأجرى معهد “فورزا” لأبحاث الرأي الاستطلاع التمثيلي الذي استند إليه برنامج “مؤشر الاتجاهات”، وذلك بتكليف من مجموعة “آر تي إل ألمانيا” الإعلامية.

ويعاني الائتلاف الحاكم في ألمانيا منذ فترة من تراجع مستمر في استطلاعات الرأي، رغم عمله حاليًا على سلسلة من الإصلاحات.

فقد مرر يوم الجمعة الماضي عبر كل من البرلمان الاتحادي (مجلس النواب) والمجلس الاتحادي (مجلس الولايات) قانونًا لتقليص نفقات صناديق التأمين الصحي القانونية، إلى جانب ما يُعرف بقانون تحديث المباني، الذي يتضمن قواعد جديدة للتدفئة.

وتعتزم الحكومة، تنفيذ جميع توصيات لجنة إصلاح نظام التقاعد، إلى جانب الاتفاق بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي على حزمة إصلاحات تشمل تخفيف الأعباء الضريبية عن أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط اعتبارًا من عام 2027، فضلًا عن إجراءات تتعلق بسوق العمل والحد من البيروقراطية.

ويعاني الائتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي من تراجع مستمر في التأييد الشعبي، رغم مروره مؤخرًا بقانونين مهمين هما تقليص نفقات التأمين الصحي وتحديث المباني. وتشير هذه المعطيات إلى صعوبة استعادة الثقة الشعبية في وقت قصير، خاصة مع استمرار الانتقادات داخل صفوف مؤيدي الائتلاف أنفسهم.