أصدرت وزارة المواصلات القطرية تعميماً باستئناف حركة الملاحة البحرية لجميع أنواع السفن والوسائط البحرية ضمن نطاق يمتد 7 أميال بحرية شرقاً من لوسيل، ليشمل الموانئ والمراسي والمرافق البحرية التابعة وصولاً إلى ميناء حمد، بالإضافة إلى المنطقة الممتدة غرباً من أم حيش حتى دوحة سلوى، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور التعميم.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود قطر لتعزيز قطاع النقل البحري وتنظيم الملاحة في مياهها الإقليمية.

واستُثني من هذا القرار السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، التي تواصل عملياتها وفق الأنظمة والإجراءات الدولية المتبعة.

ودعت الوزارة ملاك الوسائط البحرية ومستخدميها إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية المعتمدة، والتأكد من جاهزية معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثناء الرحلة لضمان سلامة الملاحة.

يُعد ميناء حمد أحد أكبر الموانئ في المنطقة، ويشكل محوراً رئيسياً لحركة التجارة والشحن في قطر. وتولي الوزارة أهمية كبيرة لتطبيق معايير السلامة البحرية لضمان حماية الأرواح والممتلكات. ومن المتوقع أن يسهم استئناف الملاحة في دعم الأنشطة الاقتصادية والبحرية في البلاد.