السعودية توافق على قانون التعليم العام الجديد

مرسوم ملكي يعزز الحوكمة ويوسع مشاركة القطاع الخاص ويعزز حقوق الطلاب

24 يوليو 2026 | 04:49 مساءً

24 يوليو 2026 | 04:49 مساءً

Saudi Gazette

آخر تحديث: 24 يوليو 2026 | 04:49 مساءً

قراءة 3 دقائق

تغيير الحجم

الرياض — وافقت السعودية على قانون التعليم العام الجديد بموجب مرسوم ملكي، مما ينشئ إطاراً شاملاً لتعزيز الحوكمة في قطاع التعليم العام، وتحسين مخرجات التعليم، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.

أعرب وزير التعليم يوسف البنيان عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على الموافقة على القانون، واصفاً إياه بأنه خطوة مهمة في تطوير التعليم العام وتعزيز الكفاءة التنظيمية والتشغيلية للقطاع.

يحدد القانون أدوار ومسؤوليات وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات الأخرى ذات الصلة لتحسين تنسيق السياسات واتخاذ القرارات والإشراف على نظام التعليم العام.

كما ينشئ إطاراً تنظيمياً لمشاركة القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم، بهدف تشجيع الاستثمار، وتوسيع الشراكات التعليمية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع الفرص التعليمية بما يتماشى مع رؤية 2030.

يركز التشريع على حماية الحق في التعليم، ويحمي حقوق الطلاب والمعلمين، ويعزز بيئات تعليمية آمنة وداعمة. كما يعزز دور الأسر في دعم الطلاب طوال رحلتهم التعليمية.

يعزز القانون تعليم الطفولة المبكرة من خلال الاعتراف بأهمية السنوات التكوينية في نمو الأطفال. ويسعى أيضاً إلى تحسين الخدمات التعليمية والدعم للطلاب ذوي الإعاقة وتوسيع البرامج التي ترعى الطلاب الموهوبين وتنمي مواهبهم.

قالت وزارة التعليم إنها ستعمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لوضع اللمسات النهائية على اللوائح التنفيذية المطلوبة لتطبيق القانون وضمان تنفيذه بفعالية.

يتضمن قانون التعليم العام أحكاماً تنظم مراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات الأكاديمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق ومسؤوليات الطلاب والمعلمين.