سويسرا ترفض مزاعم واشنطن بشأن العمل القسري بعد إعلان رسوم جديدة

أعربت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، عن تلقيها نبأ الرسوم الجمركية الإضافية التي أقرتها الولايات المتحدة، معتبرة أن الادعاءات التي بني عليها التحقيق الأميركي المتعلق بالعمل القسري مرفوضة تماماً.

تأتي هذه التطورات في ظل مسار متواصل من النقاشات التجارية والاقتصادية بين برن واشنطن حول السياسات الجمركية وتنظيم الأسواق.

وأضافت الحكومة السويسرية، في بيان، أن الولايات المتحدة، بفرضها رسوماً جمركية إضافية تصل إلى 12.5 في المائة على الواردات السويسرية اعتباراً من 24 يوليو (تموز)، لا تزال ملتزمة بالبيان المشترك الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وفي السياق ذاته، اعتبرت جمعية الأعمال السويسرية «إيكونوميسويس» أن الخطوة الرامية لفرض تعريفات على السلع السويسرية بحجة قصور التدابير ضد العمل القسري تُعد خطوة غير مفهومة ومرفوضة.

وأضافت الجمعية: «لا توجد أدلة على استخدام سلاسل الإمداد السويسرية لتهريب سلع منتجة باستخدام العمل القسري إلى السوق الأميركية»، ووصفت هذه الادعاءات بأنها «لا أساس لها من الصحة».

وشددت المنظمة على أن التشريعات السويسرية المتمثلة في القوانين الدستورية والمدنية والجنائية تحظر ممارسة العمل القسري بشكل تام.

وأضافت «إيكونوميسويس» أن القرار الأميركي يضع الشركات السويسرية في موقف تنافسي غير مواتٍ مقارنة بمنافسيها في مناطق تفرض عليها رسوم جمركية أقل، مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقالت المنظمة: «تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة تكاليف الصادرات السويسرية، من دون أن تسهم في إنهاء حالة عدم اليقين القائمة»، في إشارة إلى التحقيق الأميركي الجاري بموجب المادة 301 بشأن مزاعم وجود فائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

تلقي هذه الرسوم بظلالها على قدرة الشركات السويسرية على المنافسة في الأسواق العالمية مقارنة بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. كما تثير تساؤلات واسعة حول مستقبل الشراكة الاقتصادية واستقرار سلاسل الإمداد. ويترقب المراقبون انعكاسات هذه الإجراءات على تكاليف الصادرات في ظل استمرار التحقيقات التجارية ذات الصلة. وتظل القوانين المحلية السويسرية الضمانة الأساسية لمنع أي ممارسات تتعلق بالعمل القسري داخل الدولة.