بقلم طاقم الجزيرة ووكالة فرانس برس

نُشر في 20 يوليو 202620 يوليو 2026

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدًا من عمدة نيويورك زوهران ممداني باعتقال رئيس وزراء إسرائيل بتهمة جرائم حرب إذا زار المدينة.

أصر ترامب على أن بنيامين نتنياهو «لن يتم اعتقاله بأي شكل من الأشكال» أثناء وجوده في الولايات المتحدة.

أدلى الرئيس بهذا التعهد يوم الاثنين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لم يذكر فيه ممداني مباشرة لكنه أثنى على إسرائيل لمساعدتها الولايات المتحدة في حربها على إيران.

وكان ممداني قد قال في وقت سابق إن إدارته لا تزال تدرس ما إذا كانت ستعتقل نتنياهو إذا حضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

قال ممداني في مقابلة نُشرت يوم السبت: «أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو مكانه في لاهاي».

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في عام 2024، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وأضاف ممداني: «إنه مجرم حرب وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية تهمًا»، قائلاً إن الكثيرين يشاركونه رأيه، نظرًا للأفعال التي «أحدثها» رئيس الوزراء الإسرائيلي «على مدى السنوات الماضية».

قال ممداني إن إدارته لا تزال تدرس ما إذا كانت ستعتقل نتنياهو إذا حضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر [أولغا فيدوروفا/EPA]

قال ممداني إنه لا يزال غير متأكد مما إذا كانت لديه السلطة القانونية لتوجيه إدارة الشرطة، التي يشرف عليها، لاحتجاز زعيم أجنبي، وأنه في «محادثة نشطة» مع دائرة القانون في المدينة.

وقال: «مهما يسمح لي القانون بفعله في مدينة نيويورك، سنفعله، لكننا لن نسن قوانيننا الخاصة لتحقيق ذلك».

خلال حملته الانتخابية لمنصب العمدة، حذر ممداني من أنه سيأمر الشرطة باعتقال نتنياهو إذا وطأت قدماه المدينة، معتبرًا ذلك إنفاذًا لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

يسافر نتنياهو عادةً إلى نيويورك في كل سبتمبر لحضور اجتماع الأمم المتحدة.

وفي منشور على منصة X، رفضت إسرائيل تصريحات ممداني، ووصفت المحكمة الجنائية الدولية بأنها «محكمة صورية» ومذكرتها بأنها «مزيفة»، في حين اتهمته بمحاولة صرف الانتباه عن مشاكله الخاصة.

المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002 لمحاكمة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لها اختصاص ترفضه إسرائيل؛ فإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة.

أطلقت إدارة ترامب حملة لمحاولة تعطيل المحكمة الجنائية الدولية، بفرض عقوبات على قضاة ومدعين عامين وجماعات تسعى للحصول على أحكام ضد إسرائيل بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.