ترامب سيطلب من المحكمة العليا الأمريكية إعادة نظر في قضية المواطنة بالولادة

بقلم آدم هانكوك ورويترز

نُشر في 9 يوليو 2026

يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يخطط لطلب إعادة نظر من المحكمة العليا الأمريكية في قضية حديثة ألغت أمره بإنهاء حق المواطنة بالولادة لجميع الأفراد المولودين في الولايات المتحدة.

رفضت المحكمة الشهر الماضي محاولة ترامب لتقييد حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة، لكن الرئيس قال يوم الأربعاء إنه سيطلب إعادة النظر في القضية.

قصص مقترحة

قائمة من 3 عناصر

العنصر 1 من 3: 'رواية زائفة': عائلات تتحدى تعليق ترامب لتأشيرات الولايات المتحدة لـ75 دولة

العنصر 2 من 3: البابا ليو وممداني يرسلان رسالة داعمة للمهاجرين بمناسبة الذكرى 250 للولايات المتحدة

العنصر 3 من 3: في سن 250، لا تزال أمريكا تقرر من ينتمي إليها

نهاية القائمة

كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي، تروث سوشيال: 'المواطنة الأمريكية ليست للبيع! في الواقع، ذلك جريمة، وبالتالي فإن حكم المحكمة العليا خاطئ. سأطلب إعادة نظر من المحكمة العليا الأمريكية فورًا.'

شكل الحكم بأغلبية 6 مقابل 3 ضد أمر ترامب ضربة كبيرة للزعيم الأمريكي وجهوده لتحويل سياسة الهجرة.

عند توليه منصبه في 20 يناير 2025، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى منع أولئك المولودين في الولايات المتحدة لآباء ذوي أوضاع قانونية مؤقتة أو بدون وثائق من الحصول تلقائيًا على الجنسية الأمريكية.

وصف ترامب الحكم الأخير بأنه 'سيء جدًا لبلدنا' وناشد الجمهوريين في الكونغرس تمرير تشريع يقيد حق المواطنة بالولادة. من المرجح أن تكون هذه معركة شاقة، حيث تظهر استطلاعات الرأي العام باستمرار دعمًا قويًا لهذه الممارسة، ويشير رأي أغلبية المحكمة العليا إلى أن تعديلًا دستوريًا سيكون مطلوبًا.

تبدو فرص ترامب في إعادة نظر منخفضة، حيث نادرًا ما توافق المحكمة العليا على طلبات إعادة النظر في القضايا. لقد مرت عقود منذ أن سمحت المحكمة بإعادة محاكمة بعد إصدار حكم في قضية تمت مناقشتها.

إصلاح شامل للهجرة

منذ توليه منصبه، سعى ترامب إلى إصلاح جميع أشكال الهجرة تقريبًا في الولايات المتحدة.

كانت المحكمة قد منحت الرئيس عدة انتصارات في مجال الهجرة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك السماح له بإلغاء الوضع القانوني الخاص للمقيمين في بعض البلدان المتضررة من الأزمات، والذي يسمى الوضع المحمي المؤقت، واستخدام تكتيك مثير للجدل يتمثل في منع طالبي اللجوء جسديًا من وطء الأراضي الأمريكية، حيث تلتزم الحكومة قانونًا بالسماح لهم بالتقدم بطلب للحماية.

لكن المحكمة العليا صوتت ضد مسعاه لتقييد حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة، محكمة بأن توجيهاته تنتهك نص التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الذي يمنح الجنسية لمن يولدون في الولايات المتحدة و'يخضعون لولايتها'.

رحبت جماعات حقوق الإنسان بقرار المحكمة. قالت محامية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) سيسيليا وانغ، التي دافعت عن الطعن أمام المحكمة العليا، إن القرار 'يعيد تأكيد وعد أمريكي أساسي - إذا وُلِدت هنا، فأنت مواطن'.

قالت دراسة لمعهد سياسات الهجرة وجامعة ولاية بنسلفانيا نُشرت في مايو من العام الماضي إن ما يقدر بـ255,000 طفل سنويًا سيولدون في الولايات المتحدة بدون جنسية بموجب الأمر، مما يزيد عدد السكان غير الموثقين بمقدار 2.7 مليون بحلول عام 2045.

وحذرت من أن الأمر 'سيخلق طبقة دنيا متعددة الأجيال ذاتية الاستدامة - حيث يرث السكان المولودون في الولايات المتحدة الحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه آباؤهم وحتى، بمرور الوقت، أجدادهم وأجداد أجدادهم'.