رويترز

نُشر في 24 يوليو 202624 يوليو 2026

تحدت شركتان أمريكيتان صغيرتان أحدث جولة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع القادمة من 60 شريكًا تجاريًا، قائلتين إن السياسة الجديدة، مثل معظم رسوم ترامب السابقة، تجاوزت صلاحيات الرئيس في فرض الضرائب على الواردات.

وتقول الدعوى القضائية، التي رُفعت يوم الجمعة في محكمة التجارة الأمريكية في نيويورك، إن الرسوم الجديدة تتطلب نتائج أكثر تفصيلاً خاصة بكل دولة بشأن "العمالة القسرية" لتكون مبررة قانونيًا.

قصص مقترحة

قائمة من 3 عناصر

العنصر 1 من 3: مع ارتفاع أسعار النفط، يراقب الخبراء ناقلات البحر الأحمر للوضوح بشأن حصار الحوثيين

العنصر 2 من 3: احتجاجات الطلاب الهنود: ما التالي بعد وعد مودي بشأن تسريبات الامتحانات؟

العنصر 3 من 3: كندا تفتتح جسر غوردي هاو بدون الولايات المتحدة بعد تعمق الحرب التجارية

نهاية القائمة

وجادلت الشركتان الصغيرتان، بدعم من مجموعة قانونية غير ربحية نجحت في رفع دعاوى قضائية بشأن جولات سابقة من الرسوم الجمركية، بأن الرئيس يحاول إعادة فرض رسوم سبق أن اعتبرتها المحكمة العليا الأمريكية غير قانونية.

فرضت إدارة ترامب يوم الجمعة رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% على 60 شريكاً تجارياً، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بزعم أنهم لا يبذلون جهوداً كافية لوقف تصدير السلع المنتجة بالعمالة القسرية. وبدأ سريان الرسوم الجديدة بالتزامن مع انتهاء رسوم جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10%.

جعل ترامب الرسوم الجمركية ركيزة أساسية لسياسته الخارجية، مستخدماً إياها كأداة ضغط للتفاوض على صفقات تجارية حول العالم. لكن المحكمة العليا الأمريكية حكمت ضد معظم رسوم ترامب الأوسع نطاقاً في 20 فبراير، معتبرة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لا يخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية أحادية الجانب على الشركاء التجاريين.

رد ترامب على ذلك الحكم بانتقاده المحكمة وفرض رسوم جمركية عالمية جديدة ومؤقتة بنسبة 10% بموجب سلطة قانونية مختلفة. تلك الرسوم، مثل رسوم IEEPA، فُرِضت أيضاً بموجب بند من القانون لم يستخدمه أي رئيس سابق لفرض رسوم جمركية، واعتبرتها محكمة التجارة الأمريكية غير قانونية أيضاً. وتستأنف إدارة ترامب ذلك الحكم.

فُرِضت رسوم الجمعة بموجب البند 301 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يهدف إلى مكافحة الممارسات الاقتصادية غير العادلة أو التمييزية من قبل الدول الأخرى.

على عكس قانون IEEPA أو سلطة الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة، فقد استُخدم البند 301 بانتظام من قبل الرؤساء السابقين.

لكن الشركات الصغيرة قالت في دعواها إن رسوم البند 301 كانت تاريخياً موجهة لمعالجة دول وصناعات محددة، وأن نهج ترامب الشامل ليس له سابقة تاريخية.