أبرمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مذكرة تفاهم مع شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية مخصصة لصناعة السيارات الكهربائية، بهدف استكشاف سبل التعاون في توظيف المواد المتطورة والحلول المبتكرة من إنتاج «سابك» في مجال تصميم وتطوير وتصنيع سيارات «سير» الكهربائية.

يأتي هذا التعاون ضمن جهود المملكة لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية محلياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتهدف المذكرة إلى تقييم فرص استخدام مواد «سابك» المتقدمة في تطبيقات السيارات، وتطوير مواد وحلول تصنيع تلبي احتياجات الإنتاج، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالاستدامة والتقنية لدعم تطوير المنتجات والهندسة في «سير».

وتتضمن مجالات التعاون المحتملة دراسة فرص التوريد الاستراتيجية وإنشاء سلسلة إمداد محلية وفق معايير دولية لقطاع السيارات الكهربائية، إلى جانب مناقشة مجالات تعاون إضافية بين الجانبين.

مهندسة تابعة لـ«سير» (موقع الشركة)
مهندسة تابعة لـ«سير» (موقع الشركة)

ووقع المذكرة في مقر «سابك» بالرياض الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور فيصل الفقير والرئيس التنفيذي لشركة «سير» جيمس ديلوكا.

وقال الفقير إن التعاون يستفيد من خبرات «سابك» العالمية في حلول المواد المتقدمة لصناعة السيارات الكهربائية، ويسهم في تسريع الابتكار وتعزيز المحتوى المحلي وبناء سلسلة إمداد وطنية متكاملة تدعم تنافسية القطاع عالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة.

من جانبه، قال ديلوكا إن التعاون يمثل خطوة مهمة في مسيرة «سير» لتصميم وهندسة وتصنيع سيارات كهربائية عالمية المستوى داخل المملكة، مشيراً إلى أن دمج المواد المتقدمة والخبرات التقنية التي تمتلكها «سابك» سيدعم بناء سلسلة إمداد محلية قوية ويسهم في تطوير قطاع التنقل والتقنيات المتقدمة في السعودية.

تعد سابك من كبار منتجي المواد المتطورة عالمياً في مجال صناعة السيارات الكهربائية، فيما تسعى سير إلى بناء منظومة محلية متكاملة ومستدامة لهذه الصناعة في المملكة، مما يدعم تنافسية القطاع ويسرع الانتقال إلى التنقل الكهربائي.

تعد سير إحدى مبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتطوير قطاع السيارات الكهربائية في المملكة. ومن شأن هذه المذكرة أن تسرّع بناء سلسلة إمداد محلية متكاملة، وتعزز تنافسية القطاع عالمياً. ويراقب المحللون مدى تأثير هذا التعاون في دعم المحتوى المحلي وزيادة فرص التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية.