التقى مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي اليوم لمناقشة 31 مبادرة مشتركة، منها 17 مقدمة من الجانب السعودي و14 من الجانب الأمريكي، تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين عبر مراجعة السياسات التجارية والاستثمارية ودعم الحوار الفني بين الجهات المعنية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود البلدين المستمرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن.

وكان الاجتماع قد عقد الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية رئيس الجانب السعودي عبدالعزيز السكران، ومساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الأوسط رئيس الجانب الأمريكي براينت تريك، لمتابعة تنفيذ المبادرات التي أُقرت خلال الاجتماع التاسع للمجلس الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض خلال يناير الماضي

5 محاور رئيسية لتعزيز التجارة والاستثمار

يركز المجلس، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على خمسة أهداف رئيسية تشمل تطوير السياسات التجارية والاستثمارية، وتسهيل التجارة ومعالجة العوائق الفنية والتنظيمية، وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والصحة النباتية والمنتجات الزراعية.

كما تشمل أولويات المجلس تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وتنمية التجارة الرقمية، ودعم الابتكار والتقنيات الناشئة، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية والولايات المتحدة.

مشاركة الجهات الحكومية لدعم التعاون

شهد الاجتماع مشاركة عدد من الجهات الحكومية السعودية، شملت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والمركز الوطني لأمن المسافرين التابع لرئاسة أمن الدولة، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

دعم نفاذ الصادرات السعودية

تواصل الهيئة العامة للتجارة الخارجية جهودها لتنمية العلاقات التجارية الثنائية عبر مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، إلى جانب دعم نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الخارجية، ومعالجة التحديات التي تواجهها لتعزيز نمو التجارة والاستثمار بين البلدين.

ويعكس تنوع المبادرات والمشاركة الواسعة من الجهات الحكومية السعودية عمق التعاون الثنائي. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تسريع وتيرة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وتواصل الهيئة العامة للتجارة الخارجية دورها المحوري في تنسيق هذه الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.