توقعات القمة العالمية للاستثمار (باريس 1-2 سبتمبر 2026) تشير إلى أن استثمارات اللوجستيات والنقل الذكي سترتفع بنحو 50% من 40.5 مليار دولار (2023) إلى 60.8 مليار دولار بحلول 2030، ما يؤكد الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في تسهيل التجارة وتحسين سلاسل التوريد وتطوير النقل الذكي.

يشهد قطاع اللوجستيات تحولاً جذرياً بفعل التكنولوجيا والرقمنة، مما يجعله محورياً للاستثمارات المستقبلية.

وتصنف القمة هذا القطاع ضمن محاور النمو المرتبطة بالتطور التكنولوجي والبنى التحتية الذكية، مع تزايد الطلب على أنظمة فعالة لإدارة نقل البضائع وربط الأسواق ورفع جاهزية المدن والمناطق الاقتصادية للاستيعاب التجاري والاستثماري.

وتأتي هذه المؤشرات ضمن خريطة القطاعات التي ترصدها القمة حتى عام 2030، إلى جانب العقارات والإنشاءات، والقطاع المالي، والطاقة المتجددة والهيدروجين، والبنية الرقمية، والسياحة والضيافة، والصناعات المتقدمة، بما يعزز تنوع الفرص أمام المستثمرين وصُنّاع القرار.

وتخطط القمة لتخصيص 25% من الاستثمارات للتقنيات الحديثة، وتطبيق معايير الاستدامة (ESG) على 55% من المشروعات، مما يعزز كفاءة الحلول اللوجستية ويزيد جاذبية القطاع لرؤوس الأموال طويلة الأجل.

وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة نحو دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إضافة إلى مستهدفات تشمل تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يفتح المجال أمام شراكات نوعية في قطاعات التجارة والنقل والبنية التحتية الذكية.

وتستقطب القمة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر برنامج يضم 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، بما يجعل باريس محطةً دولية تجمع رأس المال بالفرص الاستثمارية في قطاعات النمو المستقبلية.

ويأتي هذا النمو في ظل تسارع التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، مما يزيد الطلب على حلول النقل الذكي. كما أن الاستثمارات الأوروبية المتوقعة نحو الخليج بقيمة 28.59 مليار دولار تعكس تنامي التعاون بين المنطقتين، مع مستهدفات لتطوير 15 مشروعاً مشتركاً و8 شراكات استراتيجية. وتعد القمة منصة دولية تجمع المستثمرين وصناع القرار لاستكشاف فرص النمو في القطاعات الواعدة.