أكد الحساب الرسمي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن برنامج المشاركة الاقتصادية يُعد أداة تمكينية حيوية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ويهدف إلى زيادة مساهمة الشركات الأجنبية المستفيدة من المشتريات الحكومية.

يأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية.

وبيّنت الهيئة عبر منصة إكس أبرز أهداف البرنامج، والتي تشمل تعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية عبر توطين الصناعات والخدمات النوعية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل من هنا.

اقرأ أيضًا:انطلاق برنامج كاوست الصيفي للذكاء الاصطناعي بتعليم المدينة المنورة

وتتضمن الأهداف أيضًا نقل التقنية والمعرفة في المجالات الحيوية ذات الأولوية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين البحث العلمي والتطوير.

كما تهدف إلى المساهمة في تطوير الشركات المحلية وتأهيلها، ورفع قدرتها التنافسية لزيادة صادراتها وإسهامها في سلاسل الإمداد العالمية، فضلا عن تهيئة وتطوير قدرات وطنية صناعية وخدمية تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تهدف إلى تعزيز قدرات المواد والمهارات البشرية من خلال التدريب والتطوير ونقل المعرفة وتوفير فرص عمل مستدامة.

ويهدف البرنامج إلى تحويل المشتريات الحكومية إلى محفز للنمو الاقتصادي عبر إشراك الشركات الأجنبية في تطوير القدرات المحلية. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في خلق فرص عمل مستدامة ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.