حققت أرباح مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، قفزة بنسبة 14% خلال الربع الثاني من عام 2026، لتصل إلى 7.01 مليارات ريال، مقابل 6.15 مليارات ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

يأتي هذا الأداء القوي في ظل استمرار البنوك السعودية في تحقيق نتائج إيجابية مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة ونمو الاقتصاد غير النفطي.

ارتفاع مخصص خسائر الائتمان 46.8% إلى 881 مليون ريال

وأرجع المصرف، في بيان نُشر على موقع "تداول" اليوم الثلاثاء، هذا النمو إلى زيادة صافي الدخل بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 13.3%، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية وعوائد تحويل العملات، إلى جانب انخفاض مصاريف الاستهلاك.

وأضاف أن ذلك قابله انخفاض في الدخل من العمليات الأخرى، فيما ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 19.4%؛ نتيجة ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في مصروف الاستهلاك، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 600 مليون ريال إلى 881 مليون ريال بنسبة 46.8%.

وأوضح البنك أن الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 46.8% إلى نحو 881 مليون ريال، يعود إلى ارتفاع إجمالي الإضافات بنسبة 36% إلى جانب ارتفاع المبالغ المستردة من تمويلات مشطوبة بنسبة 26.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وعلى صعيد النصف الأول من العام، سجلت أرباح البنك ارتفاعاً بنسبة 14.2% إلى 13.8 مليار ريال، مقارنة بـ 12.1 مليار ريال في النصف الأول من 2025.

وأرجع المصرف هذا الارتفاع إلى صعود صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 16%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الدخل على التمويل والاستثمار، إضافة إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 13.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

ويركز المراقبون على تطور مخصصات خسائر الائتمان التي ارتفعت بنسبة 46.8%، مما قد يشير إلى تغيرات في جودة الأصول. ومن المتوقع أن تواصل البنوك السعودية الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، لكن التباطؤ الاقتصادي العالمي قد يفرض ضغوطاً على القطاع. ويبقى الأداء المستقبلي لمصرف الراجحي مرهوناً بمسار التضخم والسياسة النقدية للبنك المركزي.