ارتفاع أصول صناديق الاستثمار العامة إلى 231.7 مليار ريال (+20%) بنهاية الربع الأول 2026

سجلت أصول صناديق الاستثمار العامة في المملكة ارتفاعاً بنسبة 20% لتصل إلى 231.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 193 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

ويأتي هذا النمو في إطار توسع سوق صناديق الاستثمار السعودي، الذي يشهد زخماً متزايداً مع تنامي اهتمام المستثمرين بالأدوات الاستثمارية المتنوعة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) أن أصول الصناديق المحلية، التي تشكل 83% من الإجمالي، ارتفعت بنسبة 17% لتصل إلى 192.1 مليار ريال، في حين زادت أصول الصناديق الأجنبية بنسبة 35% لتبلغ 39.6 مليار ريال.

وتتضمن أصول صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، أسهماً وسندات، وأدوات نقدية، وأصولاً أخرى، واستثمارات عقارية.

وتتوزع صناديق الاستثمار العامة إلى صناديق مفتوحة ومغلقة، حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق المفتوحة نحو 199.1 مليار ريال، تشكل 86% من إجمالي أصول الصناديق، وبعدد صناديق بلغت 337 صندوقاً، فيما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة نحو 32.6 مليار ريال، وبعدد صناديق 26 صندوقًا.

وبلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار العامة العاملة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 363 صندوقاً، مقابل 356 صندوقاً خلال الربع الذي سبقه.

وحسب البيانات، بلغ عدد المشتركين بصناديق الاستثمار خلال نفس الفترة نحو 1.59 مليون مشترك.

{{displayname}}

{{profession}}

{{followercount}}

{{aboutme}}

ويعكس ارتفاع أصول الصناديق الأجنبية بنسبة 35% تزايد جاذبية السوق السعودي للمستثمرين الدوليين. كما أن زيادة عدد الصناديق إلى 363 صندوقاً وارتفاع عدد المشتركين إلى 1.59 مليون يشير إلى توسع قاعدة المستثمرين في المملكة، مما يعزز دور صناديق الاستثمار كأداة مهمة لتنويع المحافظ وتحقيق النمو.