استقرت الأسهم في وول ستريت الثلاثاء في جلسة هادئة نسبياً، بعد أن كشفت بيانات رسمية أن وتيرة التضخم في الولايات المتحدة كانت أبطأ مما توقعه الاقتصاديون الشهر الماضي. وجاء ذلك على الرغم من استمرار صعود أسعار النفط بفعل المخاوف من تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران واحتمال اندلاع مواجهات عسكرية واسعة.

ويأتي هذا الأداء في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة بشأن أسعار الفائدة، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، مسترداً جزءاً من خسائر الجلسة السابقة التي بلغت 0.8%. وفي المقابل، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 96 نقطة أو 0.2% عند الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 0.4%، وذلك وفقاً لوكالة أسوشييتد برس.

وتلقت الأسهم دعماً من تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، عقب صدور بيانات أظهرت أن المستهلكين الأميركيين دفعوا أسعاراً أعلى بنسبة 3.5 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بالعام السابق، مقابل تكاليف البنزين والغذاء ومجموعة واسعة من السلع والخدمات.

ورغم أن هذا المعدل لا يزال أعلى من المستوى الذي يفضله معظم المستهلكين وصناع السياسة، فإنه جاء أقل من معدل التضخم المسجل في مايو (أيار) عند 4.2 في المائة، كما كان دون توقعات الاقتصاديين البالغة 3.9 في المائة لشهر يونيو. وقد يخفف تباطؤ التضخم من الضغوط على «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يدرس مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتسهم أسعار الفائدة المرتفعة في كبح التضخم، لكنها في المقابل تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة تكاليف الاقتراض، مما ينعكس على مختلف فئات الأصول والاستثمارات.

وبعد صدور بيانات التضخم، خفَّض المتداولون توقعاتهم بشأن احتمال رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر إلى أقل من 17 في المائة، مقارنة بنحو 42 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة شيكاغو التجارية.

كما أدى تراجع عوائد السندات إلى تعزيز أسهم شركات الإسكان؛ إذ قد يساهم انخفاض العوائد في خفض تكاليف الرهن العقاري والقروض الأخرى للأسر والشركات. وارتفع سهم شركة «بيلدرز فيرست سورس»، المتخصصة في مواد البناء، مثل أسطح المطابخ والنوافذ، بنسبة 1.9 في المائة، بينما صعد سهم شركة «لينار» لبناء المنازل بنسبة 1.5 في المائة.

وساهم تعافي أسهم عدد من شركات رقائق الكومبيوتر الكبرى في دعم استقرار السوق، بعد تعرضها لتقلبات حادة خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب المخاوف من ارتفاع تقييماتها بفعل موجة التفاؤل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم شركة «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 4.4 في المائة، بينما صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 0.6 في المائة، بعدما كان السهمان من بين الأكثر ضغطاً على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في الجلسة السابقة، مع تراجعهما بنسبة 4.4 في المائة و3.5 في المائة على التوالي.

لكن مخاطر التضخم لا تزال قائمة؛ خصوصاً مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، واحتمال تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي تمر عبره ناقلات النفط من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية.

وارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنسبة 3.5 في المائة إضافية ليصل إلى 86.18 دولار للبرميل. وجاء ذلك بعد قفزة تقارب 10 في المائة يوم الاثنين، ليعود السعر إلى مستوياته المسجلة قبل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في منتصف الشهر الماضي.

ويركز المستثمرون هذا الأسبوع على موسم نتائج الشركات، مع إعلان المؤسسات المالية الكبرى عن أرباح الربع الثاني، في وقت تواجه فيه الشركات ضغوطاً لتحقيق نمو قوي يبرر الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية.

وأعلن «بنك أوف أميركا»، و«سيتي غروب»، و«جي بي مورغان تشيس»، و«غولدمان ساكس»، و«ويلز فارغو» يوم الثلاثاء عن نتائج فصلية تجاوزت توقعات المحللين، مدعومة بأداء قوي في أنشطة التداول واستمرار متانة الإنفاق الاستهلاكي الأميركي.

وارتفعت أسهم معظم هذه البنوك عقب إعلان النتائج؛ حيث صعد سهم «غولدمان ساكس» بنسبة 4.7 في المائة، بينما تراجع سهم «ويلز فارغو» بنسبة 1.7 في المائة.

في المقابل، كان سهم شركة «آي بي إم» من أكبر الخاسرين في «وول ستريت»، ما ضغط على مؤشر «داو جونز»، بعدما هبط بنسبة 24.2 في المائة عقب تصريحات الرئيس التنفيذي أرفيند كريشنا بأن أداء قطاعي البرمجيات والبنية التحتية جاء دون التوقعات خلال الربع الأخير.

وأوضح كريشنا أن العملاء في أواخر يونيو أعادوا توجيه إنفاقهم نحو الخوادم والتخزين والذاكرة، تحسباً لارتفاع الأسعار المرتبط بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال في رسالة إلى المستثمرين إن الظروف الحالية تتطلب «أداءً مثالياً»، مضيفاً أن الشركة لم تتحرك بالسرعة الكافية، وأن تأخر إتمام عدد من الصفقات الكبيرة أدى إلى الجزء الأكبر من العجز في النتائج.

وفي سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.57 في المائة، مقارنة بـ4.62 في المائة في نهاية تعاملات الاثنين، ليوقف بذلك ارتفاعه من مستوى 3.97 في المائة المسجل قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، تباين أداء الأسهم الأوروبية بعد جلسة قوية في آسيا. وارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.7 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 3.3 في المائة. وتعد «سوفت بنك» من أبرز المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي؛ حيث انتقد رئيس مجلس إدارتها ماسايوشي سون خلال فعالية في طوكيو فكرة وجود فقاعة في الاستثمارات المرتبطة بتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي.

كما صعدت الأسهم في شنغهاي بنسبة 1.4 في المائة، بعد إعلان الحكومة الصينية ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 27 في المائة في يونيو مقارنة بالعام الماضي، بدعم من الطلب القوي المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس التفاعل المتقلب للمؤشرات مع بيانات التضخم حالة من الحذر بين المستثمرين. كما أن استمرار ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط يضيف طبقة من الغموض حول السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي. وتترقب الأسواق في الأيام المقبلة أي إشارات جديدة حول تحركات الفائدة.