يُتاح هذا المقال بصيغة صوتية عبر نظام آلي للاستماع.

تندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة السورية لتحسين مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين.

0:00

1 دقيقة للقراءة

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، تعميماً يقضي بتوحيد آلية العمل لدى جميع دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في المحافظات السورية، بهدف تبسيط إجراءات التأسيس والشهر.

ووفقاً للتعميم، يُطلب من دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري القيام بتسجيل الشركة وإصدار قرارات تأسيسها وإشهارها ومنحها السجل التجاري للمرة الأولى فور تقديم الأوراق الأساسية، دون تعليق السجل التجاري على المعاملات المالية.

وشدد التعميم على عدم تعليق منح السجل التجاري على الموافقات والتراخيص اللازمة للنشاط التجاري، باستثناء الأنشطة المرتبطة بوزارات الداخلية والدفاع والطاقة، بالإضافة إلى الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف جهات رقابية مثل المصارف والصرافة والتأمين وغيرها، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

ونص التعميم على منح أصحاب العلاقة مهلة لحين تجديد السجل التجاري لاستكمال كل الإجراءات في وزارة المالية والجهات التابعة لها أو أي جهة حكومية أخرى، على أن يقع عبء متابعة هذه الإجراءات على عاتق الوزارة المعنية.

وأطلقت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة، خلال الشهر الحالي، خدمة تأسيس الشركات بمختلف أنواعها عبر البوابة الإلكترونية للإدارة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التحول الرقمي وأتمتة العمل الحكومي.

مادة إعلانية

مادة إعلانية

اقرأ أيضاً

يُتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في تسريع وتيرة تأسيس الشركات وتحفيز النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، تظل العقوبات الدولية والأوضاع الاقتصادية الصعبة تحديات رئيسية أمام تنفيذها بفعالية. كما أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على مدى التزام الجهات المعنية بتطبيقها على أرض الواقع.