أعلن الاتحاد الأوروبي فرض غرامة قياسية بلغت 550 مليون يورو (ما يعادل 629 مليون دولار) على منصة التجارة الإلكترونية التابعة لمجموعة "علي بابا" لبيعها منتجات غير قانونية، في أشد عقوبة تفرض بموجب قواعده المنظمة للمحتوى الرقمي.

تأتي هذه العقوبة ضمن جهود الاتحاد الأوروبي المتواصلة لتنظيم المحتوى الرقمي وتعزيز سلامة المستهلكين في الأسواق الإلكترونية.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيانها الصادر الاثنين أن موقع "علي إكسبريس" فشل في تقييم المنتجات الخطرة أو المزيفة بشكل صحيح، كما لم ينفذ سياسة العقوبات بحق البائعين المخالفين المتكررين.

تجري المفوضية تحقيقاتها مع الشركة الصينية بشأن قائمة من المخالفات بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) منذ عام 2024، وقامت بتصعيد هذه التحقيقات العام الماضي.

وتشدد الاتحاد الأوروبي تطبيقه لقانون الخدمات الرقمية منذ تفعيله بالكامل في 2024، مستهدفاً منصات التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية بالتحقيقات والغرامات.

كانت أول غرامتين فُرضتا بموجب القانون بقيمة 120 مليون يورو على منصة "إكس" التابعة لـ إيلون ماسك في ديسمبر، و200 مليون يورو على عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "تيمو" في مايو.

وتعد هذه الغرامة الأكبر من نوعها منذ بدء تطبيق قانون الخدمات الرقمية، مما يرسل إشارة واضحة إلى جميع منصات التجارة الإلكترونية بشأن ضرورة الالتزام بالمعايير الأوروبية. كما تعكس هذه الخطوة استمرار الاتحاد الأوروبي في تصعيد إجراءاته التنظيمية ضد الشركات الصينية الكبرى العاملة في السوق الأوروبية.