تمكن بنك الراجحي من تجاوز متوسط توقعات المحللين لأرباح الربع الثاني من عام 2026، لكن الانخفاض الذي سجله السهم بعد الإعلان عن النتائج يعكس تركيز المستثمرين على جودة الأرباح ومصادر نموها، ومدى استدامتها في النصف الثاني من العام، وليس فقط على الرقم الإجمالي.

ويعد بنك الراجحي أحد أكبر البنوك المدرجة في السوق السعودية، وتولى نتائجه اهتماماً واسعاً من المستثمرين والمحللين كمؤشر على أداء القطاع المصرفي.

سجل البنك صافي ربح بلغ 7.01 مليار ريال، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين (حسب بلومبرغ) البالغ 6.78 مليار ريال، بنسبة 3.4%، مع نمو ربع سنوي 3.9% وارتفاع سنوي 14%.

وفي المقابل، تراجع السهم بنحو 2%، في أكبر انخفاض يومي له خلال 3 أشهر، ما يشير إلى أن السوق نظرت إلى جودة المفاجأة ومكوناتها المستقبلية، وليس إلى تجاوز التوقعات وحده.

فالنتائج السنوية أظهرت نموا جيدا في الدخل المصرفي الأساسي، لكن القراءة الفصلية كانت أكثر تحفظا، إذ تراجع صافي دخل التمويل والاستثمار، بينما جاء نمو الإيرادات من الدخل غير التمويلي، بالتزامن مع ارتفاع حاد في المخصصات ومساهمة انخفاض مصروف الزكاة والضرائب.

Sun, 19 2026

تراجع الزكاة والضريبة يدعم الربحية

انخفض مصروف الزكاة والضريبة من 688 مليون ريال في الربع الأول إلى 597 مليون ريال في الربع الثاني.

وبذلك دعم انخفاض هذا العبء نمو صافي الربح فصليا بنحو 91 مليون ريال، بما يعادل نحو 35% من الزيادة الفصلية في الأرباح البالغة 260 مليون ريال. وهذا يعد أعلى مساهمة في دعم نمو الأرباح منذ 2018 على الأقل.

Fri, 08 2026

المخصصات عند أعلى مستوى منذ 2013

برز ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان كأبرز نقاط التحفظ في النتائج، إذ بلغت 881 مليون ريال، بزيادة 47% سنوياً و40% عن الربع السابق، لتسجل أعلى مستوى لها منذ الربع الرابع من 2013، وفقاً لبيانات بلومبرغ.

وارتفعت تكلفة المخاطر في الربع الثاني إلى نحو 46 نقطة أساس، مقابل قرابة 33 نقطة أساس في الربع الأول ونحو 33 نقطة أساس في الربع المماثل من العام السابق.

لكن قراءة الربع منفردا تحتاج إلى وضعها ضمن سياق النصف الأول، إذ بلغت المخصصات 1.51 مليار ريال خلال 6 أشهر، ما يضع تكلفة المخاطر التقديرية للنصف الأول قرب 40 نقطة أساس، أي عند الطرف الأعلى من توجيهات البنك السنوية البالغة 30 إلى 40 نقطة أساس.

وأوضح البنك أن ارتفاع صافي المخصصات جاء نتيجة زيادة الإضافات الجديدة  36% سنويا و31.7% فصليا، مع ارتفاع المبالغ المستردة من التمويلات المشطوبة أيضا. ويشير ذلك إلى أن الزيادة لم تنتج من ضعف الاستردادات، بل من ارتفاع حجم المخصصات الجديدة، بينما أسهمت الاستردادات في تخفيف جزء من الأثر.

ولا يكفي ارتفاع المخصصات وحده للحكم بوجود تغير هيكلي في المحفظة، لكنه يرفع أهمية متابعة حركة التمويلات في المرحلتين الثانية والثالثة، ونسبة التعثر والتغطية، وما إذا كانت الإضافات احترازية أم مرتبطة بحالات ائتمانية محددة.

Sun, 19 2026

المخصصات تضعف النمو الفصلي

ارتفع الربح التشغيلي قبل المخصصات من نحو 8.07 مليار ريال في الربع الأول إلى 8.49 مليار ريال في الربع الثاني، بزيادة تقارب 418 مليون ريال أو 5.2%.

لكن المخصصات ارتفعت في الفترة نفسها بنحو 250 مليون ريال، ما يعني أنها استحوذت قرابة 60% من التحسن الفصلي في الربح قبل المخصصات.

ونتيجة لذلك، تباطأ نمو الربح قبل الزكاة والضريبة إلى 2.3% فصليا، رغم ارتفاع دخل العمليات 3.4% وانخفاض المصروفات التشغيلية قبل المخصصات 2.5%.

الدخل غير التمويلي يقود النمو

ارتفع إجمالي دخل العمليات بنحو 356 مليون ريال على أساس فصلي ليصل إلى 10.9 مليار ريال، إلا أن أكثر من كامل النمو جاء من الدخل غير التمويلي، الذي ارتفع بنحو 454 مليون ريال، في مقابل تراجع صافي دخل التمويل والاستثمار 98 مليون ريال.

ووفق توضيح البنك، جاء ارتفاع الإيرادات الفصلية من الدخل من العمليات الأخرى ورسوم الخدمات البنكية ودخل تحويل العملات الأجنبية، بينما قابل ذلك انخفاض صافي دخل التمويل والاستثمار.

وعادة الدخل غير التمويلي أعلى تقلبا من دخل التمويل والاستثمار، فرسوم الخدمات عادة أكثر استقرارا من مكاسب الاستثمارات أو بعض بنود العمليات الأخرى. لذلك فإن استدامة التحسن تتوقف على معرفة مقدار الزيادة الآتي من الرسوم المتكررة، مقارنة بالبنود الأكثر تقلبا.

الصورة السنوية أفضل من الربعية

رغم نواحي الضعف في تركيبة النمو الفصلي، تظهر المقارنة السنوية صورة أكثر قوة. ارتفع صافي دخل التمويل والاستثمار بنحو مليار ريال أو 13.7%، بينما ارتفع الدخل غير التمويلي 279 مليون ريال. وبذلك جاء نحو 78% من نمو دخل العمليات السنوي من صافي دخل التمويل والاستثمار، مقابل 22% للدخل غير التمويلي.

كما ارتفع الربح التشغيلي قبل المخصصات 13.8% على أساس سنوي، في حين أدت قفزة المخصصات إلى خفض نمو الربح قبل الزكاة والضريبة إلى 10.9%.

وهذا يعني أن نتائج الربع لم تعتمد سنويا على الدخل غير التمويلي وحده بل استندت أساسا إلى نمو الدخل المصرفي الأساسي، مع ظهور ضغط ائتماني أكبر مقارنة بالعام الماضي.

وتظل المخصصات هاجساً لدى المستثمرين، خاصة مع بلوغ تكلفة المخاطر في النصف الأول نحو 40 نقطة أساس، أي أعلى نطاق التوجيهات السنوية للبنك (30-40 نقطة أساس). لكن قدرة الدخل غير التمويلي على تعويض بعض التراجع في دخل التمويل، وخفض مصروف الزكاة والضرائب، قد تدعم الأرباح في المدى القريب. ويركز المحللون الآن على مدى قدرة البنك على إبقاء المخصصات ضمن النطاق المستهدف مع الحفاظ على نمو الإيرادات.