تشرع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فصل جديد من الحرب التجارية، بعدما فرضت رسوماً جمركية نسبتها 50% على واردات كندية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، في وقت تستعد لفرض رسوم تتراوح بين 10 و12.5% على واردات من قرابة 60 دولة بموجب مسار قانوني مختلف.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة الحماية التجارية التي يتبعها ترمب منذ توليه الرئاسة، والتي تهدف إلى إعادة التوازن في الميزان التجاري الأميركي.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الخطوة بأنها انتهاك لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مؤكداً استمرار التفاوض مع التلويح بإجراءات مضادة إذا دخلت الرسوم حيز التنفيذ.

في الجهة المقابلة، تسعى واشنطن إلى احتواء الآثار الاقتصادية عبر استثناء بعض السلع ومواصلة التفاوض في ملفات معينة، في ظل مخاوف من أن يؤدي توسع نطاق الرسوم إلى تفاقم الضغوط التضخمية ورفع تكاليف المعيشة، تزامناً مع قرب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بالإضافة إلى زيادة حالات عدم اليقين في التجارة العالمية.

اقرأ أيضاً

ويخشى خبراء اقتصاديون من أن تؤدي هذه الرسوم إلى اندلاع حرب تجارية شاملة ترفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين. ويأتي هذا التصعيد مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، مما يضع الإدارة الأميركية تحت ضغوط سياسية إضافية. في الوقت نفسه، يبقى الباب مفتوحاً أمام مفاوضات ثنائية قد تخفف من حدة التوتر.