ترمب يستعد لفرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية على عشرات الدول

يُوشك الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إطلاق موجة جديدة من التعريفات الجمركية قد تستهدف نحو ستين دولة خلال الأيام القليلة المقبلة، في مؤشر على تمسك إدارته بنهج الحماية التجارية رغم القيود القانونية التي فرضها حكم للمحكمة العليا.

يأتي ذلك بعدما ألغت المحكمة العليا قرارات سابقة لترمب بشأن الرسوم الجمركية، مما دفع الإدارة إلى البحث عن سبل قانونية جديدة لتنفيذ سياستها الحمائية.

تعمد واشنطن هذه المرة إلى الاستناد إلى تحقيقات مرتبطة بممارسات العمل القسري، بدلاً من صلاحيات الطوارئ التي ألغاها القضاء، في ظل تزايد القلق من تأثير الرسوم على التضخم وتكاليف المعيشة قبل انتخابات التجديد النصفي.

رسوم جديدة عبر مسار قانوني مختلف

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن مسؤولين أميركيين أعدوا خططاً لاستبدال الرسوم العالمية المؤقتة البالغة 10 في المائة، التي شارفت على الانتهاء، برسوم جديدة تتراوح بين 10 و12.5 في المائة على واردات من نحو 60 دولة.

وحسب التقرير، ستستند الإدارة الأميركية إلى تحقيق يجري بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 بشأن ممارسات العمل القسري، لتوفير أساس قانوني للرسوم الجديدة، بدلاً من الاعتماد على صلاحيات الطوارئ التي رفضتها المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من العام.

وأضاف التقرير أن الإدارة قد تطلق لاحقاً تحقيقات إضافية تتيح لها فرض رسوم أعلى على بعض الشركاء التجاريين.

حاويات في مخزن بالقرب من ميناء ريو دي جانيرو بالبرازيل (رويترز)

استمرار نهج التصعيد التجاري

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الكندية، ورسوم بنسبة 25% على الواردات البرازيلية، ضمن حملة أوسع لإعادة هيكلة العلاقات التجارية للولايات المتحدة.

كانت المحكمة العليا قد أبطلت في وقت سابق من العام الرسوم «التبادلية» التي فرضها ترمب في أبريل (نيسان) 2025، وهو ما أحدث اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية، ودفع الإدارة إلى البحث عن أدوات قانونية بديلة للحفاظ على سياستها التجارية.

ضغوط داخلية لتخفيف التصعيد

وأشار التقرير إلى أن مسؤولين كباراً داخل الإدارة دعوا إلى تبني نهج أكثر حذراً حفاظاً على استقرار العلاقات التجارية والالتزام بالاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة خلال عام 2025.

كما خففت الإدارة بعض المقترحات السابقة عبر استثناء عدد من السلع الاستهلاكية الأساسية، وتقليص الرسوم على بعض منتجات الصلب والألمنيوم، فيما أوصت تحقيقات تتعلق بالمعادن الحرجة وقطع غيار الطائرات بإعطاء الأولوية للمفاوضات بدلاً من فرض رسوم جديدة.

مخاوف التضخم والانتخابات

تأتي الجولة الجديدة من الرسوم في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطاً تضخمية متزايدة، مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، وتجاوز متوسط سعر البنزين أربعة دولارات للغالون، مما يزيد أعباء الأسر الأميركية.

وأظهر استطلاع للرأي أُجري في وقت سابق من يوليو (تموز) أن أكثر من ثلثي الناخبين الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل ترمب مع أزمة غلاء المعيشة، رغم تعهداته الانتخابية السابقة بخفض الأسعار.

حاويات شحن جاهزة للنقل في ميناء قوانغتشو بمنطقة نانشا بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين (أ.ب)

وقال مايكل سمارت، المدير الإداري في شركة «روك كريك غلوبال أدفايزرز»، إن «المناخ السياسي ومخاوف القدرة الشرائية يحدّان من قدرة ترمب على المضي في تصعيد أكبر للرسوم الجمركية».

من جهتها، رأت ويندي كاتلر، المسؤولة التجارية الأميركية السابقة ونائبة رئيس معهد سياسات «جمعية آسيا،» أن تشديد الرسوم «لم يختفِ من الأجندة، لكنه يتطلب نهجاً أكثر حذراً، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووفق التقرير، ستستهدف الرسوم المقترحة الدول التي ترى واشنطن أنها لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة العمل القسري، بينما يشمل تحقيق منفصل بشأن فائض الطاقة الإنتاجية عدداً من الاقتصادات الكبرى، من بينها الاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية، إضافةً إلى عدة دول في جنوب شرقي آسيا، مما يشير إلى احتمال اتساع نطاق النزاعات التجارية خلال الأشهر المقبلة.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

وتشير التطورات الأخيرة إلى تعقيد المشهد التجاري العالمي في ظل سعي إدارة ترمب لموازنة أهدافها الحمائية مع القيود القانونية. وقد تثير هذه الخطوات ردود فعل من الدول المتضررة، لا سيما الحلفاء التجاريين للولايات المتحدة. ويراقب المحللون ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأسواق أو ستدفع نحو مفاوضات جديدة.