اقتصاد

%8 إسهام قطاع المقاولات بالناتج المحلي

المدينة - الرياض

نُشر هذا التقرير في 13 يوليو 2026 الساعة 23:16 بتوقيت السعودية.

ويأتي هذا التقرير في سياق متابعة أداء قطاع المقاولات كأحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الهيئة السعودية للمقاولين

يضم 4 ملايين عامل

AA

سجلت مساهمة قطاع المقاولات في الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بلغ 8%، مع وصول عدد العاملين فيه إلى 4 ملايين عامل.

جاء ذلك في تقرير الهيئة السعودية للمقاولين لعام 2025م، الذي يبرز حجم التحوُّل النوعيِّ الذي يشهده قطاع المقاولات في المملكة، بوصفه أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدَفات رُؤية المملكة 2030. وكشف التقرير عن نموٍّ متسارعٍ في قاعدة المقاولين المسجَّلين، إذ بلغت العضويَّة الفعَّالة ما يقارب 70.5 ألفًا بنهاية عام 2025، محققة نموًا يتجاوز 900% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار التقرير إلى نموِّ المنشآت العاملة بنسبة 21.44% مقارنة بعام 2024، وارتفاع أعداد العاملين في القطاع بنسبة 9%، متجاوزة 4 ملايين عامل؛ ممَّا يعكس اتِّساع قاعدة النشاط الاقتصاديِّ وارتفاع جاذبيَّة القطاع للاستثمار. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، محمد بن عبدالعزيز العجلان، أنَّ الهيئة تتجه من دور تنظيمي إلى ممكن إستراتيجي يقود مرحلة جديدة من نضج القطاع. وبيَّن التقرير أنَّ القطاع أسهم بنسبة 7.75% في الناتج المحليِّ الإجماليِّ للمملكة، كما عرضت الهيئة خلال منتدى المشروعات المستقبليَّة في نسخته السابعة أكثر من 20 ألف مشروع تنموي بقيمة تتجاوز 3 تريليونات ريال، بمشاركة 214 جهة حكوميَّة وخاصَّة؛ ممَّا يبرز الزخم التنموي غير المسبوق. وأكَّد رئيس هيئة المقاولين أنَّ المقاول السعودي يمثِّل ركيزة أساسيَّة في استدامة النمو الاقتصاديِّ، وأنَّ الهيئة تعمل على تمكينه ورفع قدراته وتعزيز جاهزيته للتعامل مع متطلبات المشروعات الكُبْرى. قطاع المقاولات ارتفاع أعداد العاملين إلى 4 ملايين عامل. 7.75% إسهام في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. 20 ألف مشروع تنموي بقيمة تتجاوز 3 تريليونات ريال. ركيزة أساسية في استدامة النمو الاقتصادي.

الهيئة السعودية للمقاولينقطاع المقاولات

وتعكس هذه المؤشرات حجم التحول النوعي الذي يشهده القطاع، مدعومًا بالمشروعات التنموية الكبرى. ويرى مراقبون أن استمرار هذا النمو يعزز جاذبية القطاع للاستثمار ويسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي. وتبقى قدرة القطاع على استيعاب المزيد من العمالة وتطوير الكفاءات المحلية من أبرز التحديات التي تركز عليها الهيئة.