بيانات عملاء "لومي" تتعرض لوصول غير مصرح به ولا أثر على الخدمات

'' الاقتصادية '' من الرياض

الرياض – الاقتصادية

تأتي هذه التطورات في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية على الشركات المدرجة في السوق السعودي.

الاثنين 20 يوليو 2026 13:8 |2 دقائق قراءة

بيانات عملاء "لومي" تتعرض لوصول غير مصرح به ولا أثر على الخدمات

تعرضت بيانات بعض عملاء شركة لومي للتأجير إلى وصول غير مصرح به، دون أثر على استمرار الخدمات التشغيلية أو أعمال الشركة، وفقا لما أعلنته في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الاثنين.

وأوضحت لومي أنها رصدت حادثة نتج عنها وصول غير مصرح به ومحدود إلى بعض بيانات العملاء من خلال أحد أنظمتها.

عقب اكتشاف الحادثة، فعّلت الشركة البروتوكولات الأمنية واتخذت التدابير الفنية لاحتواء الواقعة وتأمين نقطة الوصول، وفق ما ذكرته، مشيرة إلى أنها بدأت أعمال الفحص والتحقق واستعانت بجهة خارجية متخصصة في حماية البيانات.

الحادثة لم تشمل أي بيانات مالية أو مصرفية تخص عملاء الشركة أو الشركة ذاتها، بحسب "لومي"، التي قالت إن تعمل أنظمتها الرئيسية وخدماتها بصورة اعتيادية.

اقرأ أيضا: ‪aleqt.com/search?query=لومي‬

بينما تواصل الشركة استكمال أعمال الفحص والتقييم الفني، فقد اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة وأشعرت الجهات المختصة وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وقالت إنها ستفصح عن أي مستجدات جوهرية وفقًا للمتطلبات النظامية.

بدأت "لومي" للتأجير أعمالها في عام 2006 كمؤسسة فردية، لتقديم خدمات تأجير السيارات بين مجموعة من شركات السفر تحت مظلة مجموعة سيرا القابضة.

اقرأ أيضا: تأجير الألماس .. فكرة جديدة تشق طريقها إلى السوق السعودية

منذ عام 2016، شهدت الشركة نمواً كبيراً، حيث ازداد حجم أسطولها من 3603 مركبة إلى أكثر من 24 ألفا في 2023.

تقدم الشركة خدماتها في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية من خلال 33 فرعاً لتأجير السيارات و3 مراكز لصيانة المركبات إضافة إلى ورش عمل متنقلة وموردين خارجيين وقنوات رقمية وصالة عرض لبيع السيارات المستعملة.

الأنشطة الأساسية للشركة تشمل التأجير الطويل الأجل، والتأجير القصير الأجل، وبيع سيارات الشركة المستعملة.

التعريفات

ولم تفصح لومي عن عدد العملاء المتأثرين بالحادثة، لكنها أكدت عدم تأثيرها على الخدمات التشغيلية. وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، فيما يرتقب أن تفرض الهيئات التنظيمية إجراءات مشددة لحماية البيانات.